انصرفت حكومة القاضي نواف سلام إلى العمل مدجّجة بـ95 صوتاً نيابياً منحها الثقة على أساس بيان وزاري يلخّص الآمال في "الإصلاح" الاقتصادي والمالي، وفي "الإنقاذ" السياسي والأمني...
 
الملفات كثيرة ومعقدة، لكن لكل مسار نقطة انطلاق للوصول إلى الأهداف المرجوّة... فالخطوة الأولى التي يجب على الحكومة المباشرة بها، تكمن في رأي ناشر مجلة "ليبانون أوبورتونيتيز" Lebanon Opportunities رمزي الحافظ في إزالة العوائق من أمام القطاع الخاص، إذ "للقطاعات الاقتصادية كافة احتياجات آنيّة لا تكلّف الدولة شيئاً، ما يحتّم على الحكومة العتيدة المبادرة أولاً إلى جَمع مطالب كل القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا والعقارات...إلخ، والعمل على معالجة مشكلاتها الصغيرة المتراكمة، وحلّها بسيط جداً". 

ويشدّد عبر "المركزية"، على "وجوب أن تُسرع الحكومة إلى إزالة العوائق من أمام القطاع الخاص، بما يؤدي إلى خلق فرص عمل من دون أن يتطلب وضع موازنات... وذلك بالتوازي مع صياغة خطة تعافي كبيرة وشاملة التي ستكون عرضة لكثير من النقاش والتجاذبات ما بين أصحاب المصالح السياسية... في ضوء ذلك، يجب عدم تجميد النهوض بالوضع الاقتصادي فقط لعدم الاتفاق على موضوع الودائع المصرفية!".

وعن نوعية العوائق التي يجب إزالتها من أمام القطاع الخاص، فيحدّدها الحافظ على سبيل المثال لا الحصر، بـ: "تبسيط المعاملات الإدارية الذي يتطلب قرار وزير لا أكثر، حلحلة التعقيدات التي تشوب عمليات الاستيراد والتصدير، تسهيل المعاملات العقارية وتعجيلها، معالجة موضوع التراخيص الصناعية، إلغاء الرسوم الطائلة المفروضة على الفنادق المُقفلة جراء انفجار 4 آب...إلخ.
فلو أنجزت الحكومة الجديدة 20% فقط من كل هذه الحلول، تكون قد حققت  إنجازاً كبيراً يُسطَّر لها".

استعادة الودائع...
أما عن استعادة أموال المودِعين، فيرى الحافظ أن "اعتبار استعادة أموال المودِعين هو الباب الأول لمعالجة الوضع الاقتصادي، هو بمثابة الاستخفاف في عقول الناس"!، معتبراً أن هذا الموضوع "يفترَض أن يكون المرحلة الأخيرة من خطة النهوض الاقتصادي، لأن الأموال "طارت" أما الحقوق فموجودة. ولتأمين السيولة المطلوبة يجب وضع الاقتصاد على السكة السليمة من النمو والازدهار"، ويخلص هنا إلى القول "من دون تعافٍ اقتصادي، لا مجال لاستعادة الودائع".

مشروع الموازنة..
وعن مشروع موازنة العام 2025 الذي ينتظر أن يصوِّت عليه مجلس النواب، يعتبر أن "استعادة المشروع لصياغة آخر كما يطالب البعض، يعني إقرار الموازنة في شهر أيلول تقريباً، وإلا سيضطرّ المجلس إلى قبول مشروع الموازنة الموجود حالياً كما هو، وسيكون بالتالي نتاج عمل الحكومة السابقة لا الحالية".

ويرى في السياق، أن "الحل الأنسب هو بالمضي في مشروع الموازنة الحالي وإقراره، والبدء بالتحضير لمشروع موازنة العام 2026، في حين يمكن لمجلس النواب، كونه سيّد نفسه، إدخال التعديلات التي يراها مناسِبة وضرورية إلى موازنة 2025 طوال العام الجاري عبر إقرار قوانين تفرضها   الضرورات...".

... "البيان الوزاري إذاً، يبقى مجرّد خطوط عريضة للنوايا والأولويات، وليس خطة عمل"، يقول الحافظ، "فهذه الأولويات كانت كافية كي تنال الحكومة الثقة على أساسها... إنما اليوم على الوزراء كافة برئاسة الرئيس نواف سلام الجلوس إلى الطاولة لوضع برنامج أو خطة عمل لإدارة البلاد ولو كانت فترة ولاية الحكومة تقتصر على سنة ونصف السنة فقط"، مبدياً اعتقاده أن "الخطة لن تكون شاملة بل كل مقسَّمة كل شق على حدة: الاقتصاد، والمال،  والقضاء والسياسة... وعندما تكون الخطة غير مترابطة، لا تكون النتيجة على المستوى المأمول".

ويختم متمنياً أن "تتمتع حكومة "الإصلاح والإنقاذ" بنظرة شاملة للاقتصاد، لا أن ترى الواقع من منظار التصحيح المالي فقط، فلبنان بحاجة إلى تصحيح اقتصادي أولاً، والتصحيح المالي هو جزء منه".