يستمر تجاهل السلطة السياسية لضرورة إيجاد حلّ لخسارة موظّفي الإدارات العامة القدرة الشرائية لرواتبهم، بفعل انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وعلى مدى 4 سنوات، وضعت السلطة حلولاً ترقيعية لم تسعف في وقف استنزاف قيمة الرواتب، ومنها رفد الرواتب بمساعدات اجتماعية.

نتيجة تلك الحلول غير المجدية "ما زال أساس الرتب لـ80 بالمئة من الموظفين يتراوح بين 11 و20 دولاراً، وتعويضات الصرف على أساسها تقل أحياناً عن 250 دولاراً. وما زالت هذه الرواتب بأضعافها السبعة بعد المحسومات بقيمة تتراوح بين 130 و140 دولاراً، وكي يحصلوا عليها، عليهم أن يداوموا أربعة عشر يوماً تكلف غالبيتهم بدل نقل ما يتراوح بين ثمانية وأربعة عشر مليون ليرة"، وفق ما جاء في بيان لرابطة موظفي الإدارات العامة.

ورغم الوضع المزري "ترفض الحكومة دمج الزيادات، على هشاشتها، بأساس الراتب، تلافياً منها لاحتسابها في تعويضات الصرف والمعاشات التقاعدية". ودعت الرابطة إلى "تصحيح قيمة تعويضات الصرف ووقف تجميد قيمة التعويضات العائلية التي جمدت في التسعينات عند حد 33 ألف ليرة عن الولد و66 ألف ليرة عن الزوجة، وإعادة احتسابها على أساس الحد الأدنى للأجور في كل حين، وتزويد العاملين في الإدارة العامة ببدل نقل يحتسب وفقاً للمسافات التي تفصل سكن الموظف عن مركز عمله، ووفق السعر الساري للبنزين في كل حين، وزيادة المنح التعليمية والتقديمات الاجتماعية بما يتناسب مع ارتفاع مؤشر الغلاء والأقساط المدرسية الحالية".
وذكّرت الرابطة أنه "لا جديد لدى الحكومة على صعيد التغطية الصحية، طبابةً ودواءً واستشفاءً. ولا جديد على صعيد المنح التعليمية وإيجاد الحل الجذري لمعضلة الطبابة والاستشفاء".

ونظراً لعدم اتخاذ الحكومة أي خطوة إيجابية في هذا الملف، أعلنت الهيئة الإدارية للرابطة "استمرار التوقف القسري عن العمل ابتداءً من يوم غد الأربعاء ولغاية يوم الجمعة 13 تشرين الأول المقبل".