تتصرف المؤسسات الحكومية والمصارف في لبنان وكأن احتمال توسعة القتال مع اسرائيل في الجنوب واقع لا محالة، خصوصا بعدما تعذر على مرجعيات دينية وسياسية الحصول على تطمينات حاسمة من سفارات الدول الكبرى في بيروت، وبينها سفارة الولايات المتحدة الاميركية.

وانسياقا مع ذلك، اتجهت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى تفعيل خططها للحالات الطارئة، وباشرت المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية تجهيز رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر المقبل، بعد بضعة ايام، تحسبا لأي طارئ، كما تقول جريدة «اللواء».

ولم يعرف ما إذا كان مثل هذا الاستعجال سيتكرر في الشهر المقبل، انسياقا مع الغموض الذي يلف الوضع الإقليمي ام ان الاجراءات الاستباقية التي بوشر بتنفيذها مرتبطة بقاعدة تسديد الرواتب باكرا في الشهر الأخير من السنة.

في غضون ذلك، اعلنت الحكومة اللبنانية عن تقديراتها الاولية لخطة الطوارئ الحكومية، في حال توسعت المعارك على الحدود الجنوبية، وباتت حربا شاملة، ومقدارها 120 مليون دولار، وقد رصد لوزارة الصحة 11 مليونا من الدولارات لتغطية علاج جرحى الحرب، بالاضافة الى 9 ملايين المتبقية من قرض من البنك الدولي كانت مخصصة لجائحة «كورونا»، ومليون دولار لتجهيز سيارات الدفاع المدني وغيرها من الامور الطارئة.

أما عن تمويل الخطة الحكومية، فقد لحظت ثلاثة موارد وهي: الجهات المانحة، الدول الصديقة والبنك المركزي اللبناني.

ويترافق كل ذلك مع حملة اعلامية واسعة، عبر اللوحات المنتشرة على الطرق الرئيسية، وتحمل عنوان «لا نريد الحرب، لكي لا يتكرر الماضي»، والماضي المقصود حرب 2006، بين «حزب الله» واسرائيل.