دخلت عملية تشكيل الحكومة مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف، مع اتجاه غالب لاختيار شخصيات غير حزبية، دون ان يعني ذلك ان الحكومة المقبلة ستكون متحررة من ضغوط الأحزاب والكتل النيابية.

ويحرص رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام، على مشاركة القوى السياسية في الحكومة، بشخصيات من أصحاب الاختصاص والكفاءة، تستطيع مواكبة حاجات البلاد من إعادة إعمار وإصلاح وجذب استثمارات اقتصادية، وإطلاق عجلة مؤسسات الدولة واكتساب ثقة المواطنين، خصوصا لجهة معالجة مسألة الودائع العالقة في المصارف.

ويشهد الأسبوع الجاري زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، ولوزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا (في 24 يناير و25 منه). وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان «الثنائي (الشيعي) خرج في شكل تدريجي من صدمة الاستشارات النيابية لاختيار الرئيس المكلف، وسلم بالأمر الواقع واعترف بالخسارة في إيصال مرشحه الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، كما أعلن النائب علي حسن خليل عشية زيارة الرئيس المكلف نواف سلام إلى عين التينة، ما أسهم في تسهيل أجواء النقاش حول الحكومة ودور «الثنائي».

ومن هنا جاء استكمال هذا الحوار عبر اجتماع الرئيس المكلف مع وفد مشترك من «الثنائي» ضم إلى خليل النائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام السابق لـ «حزب الله» حسين خليل، في أول إطلالة له منذ الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان في 23 سبتمبر من العام الماضي».

وفيما أكدت المصادر ان «أجواء الاجتماع كانت إيجابية، بحيث يشكل خطوة كبيرة نحو انتظام «الثنائي» في مسار العهد الجديد من خلال التعاون والمشاركة في الحكومة سواء بشكل مباشر، أو عبر مباركة شخصيات مستقلة ذات اختصاص لا تشكل استفزازا لأحد من طرفي «الثنائي»، حذرت «من الخلاف حول الحقائب والعودة إلى المحاصصة في عملية التوزيع، بعيدا عن مقتضيات المصلحة الوطنية ما يؤدي إلى إضعاف الحكومة وانطلاقة مسيرة إعادة بناء الدولة، وإخراج المؤسسات من دائرة الشلل الذي تعيشه منذ أعوام عدة».

وشددت المصادر على «ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، خصوصا قبل انتهاء المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، والمخصصة لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية في الموعد المحدد في 26 الجاري».

وأشارت إلى التعيينات التي ستصدر عن الحكومة الجديدة بعد نيلها ثقة مجلس النواب، وفي طليعتها ملء الشغور في مواقع حساسة بينها حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش، إلى تعيين قادة جدد للأجهزة الأمنية وعدد من المديرين العامين وغيرهم من الموظفين الكبار. كما تناولت التحضير للانتخابات البلدية والاختيارية التي أرجئت منذ 2022.

وتحدثت مصادر ديبلوماسية إلى «الأنباء» عن «اهتمام دولي غير مسبوق بلبنان، والمتمثل في الحركة النشطة باتجاه لبنان، الأمر الذي يجب الاستفادة من هذه الفرصة السانحة والتي قد لا تتكرر في حال ضياعها».

وذكرت «ان الدعم الدولي وحده لا يكفي لإخراج لبنان من أزمته من دون تعاون اللبنانيين بجميع فئاتهم وتوجهاتهم السياسية مع هذا الدعم الدولي». وقالت: «مطلوب بذل جهد استثنائي في موازاة الإرادة الدولية لإخراج لبنان مما يعانيه».