علمت «الجمهورية»، انّ تأليف الحكومة لم يعد بعيداً، وإنما أصبح على قاب قوسين وأدنى، بعدما سُجّلت خطوات متقدّمة، ولم يبق سوى بعض النقاط التي يجري العمل على معالجتها.

وعلمت «الجمهورية» انّ الرئيس جوزاف عون طلب من الرئيس المكلّف نواف سلام الاستعجال، إذ انّ الوقت يمضي سريعاً، حيث انّ هناك البيان الوزاري وثقة المجلس النيابي، وكل هذا يأخذ وقتاً، « وبدأنا نقلع» قبل الدخول في شهر ثانٍ.

ويتوقع أن يزور سلام، الذي أبدى كل تجاوب مع إرادة الرئيس، قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة لعرض صيغة شبه نهائية على الرئيس عون.

وعلمت «الجمهورية» انّ العمل بدأ بغربلة أسماء المرشحين للوزارة، وانّ خطوات متقدّمة أُنجزت خلافاً للانطباع السابق بأنّ الأمور معقّدة.

وبات من شبه المؤكّد انّ الحكومة قد ترى النور هذا الأسبوع، وستكون مؤلفة من أهل الاختصاص الذين لن يكونوا حزبيين بالمعنى الضيّق للكلمة ولكنهم مقبولون من الأحزاب وغالبيتهم من الوجوه الشابة مع مراعاة تمثيل المرأة اللبنانية.

وأشارت مصادر مطّلعة لجريدة "الأخبار" إلى أن ما تبقّى أمر تقني يتعلق بـ«تسقيط الأسماء» على الحقائب التي جرى التوافق على معظمها. فيما يبدو أن الرئيس المكلّف بدأ يواجه ضغوطاً خارجية وداخلية للإسراع في تقديم الصيغة، إذ علمت «الأخبار» أن «سلام سمع كلاماً سعودياً مفاده أنه بدأ يفقد الزخم لتشكيل الحكومة بعد الدعم الدولي والعربي الممنوح له في بداية عهد الرئيس جوزيف عون».

وفي هذا السياق، قالت المصادر إن «سلام تبنّى اسم النائب السابق ياسين جابر للمالية، خصوصاً بعدَ أن تواصل مع الأميركيين الذين اعتبروه خياراً جيداً ولا يوجد سبب يحول دون ذلك». وعليه، أشارت المصادر إلى أن «الحصة الشيعية في الحكومة حُسمت، وهي تضم إلى جانب المالية، وزارة العمل والصحة التي قد يتولاها الدكتور علي رباح، علماً أن هناك لائحة ضمّت 4 أسماء للاختيار منها».

أما وزارة البيئة فمن المرجّح أن تكون مشتركة بين حزب الله وحركة أمل، ورُشح لها عضو مجلس إدارة «إيدال» علاء حمية، فيما يتم التداول في اسم عضو غرفة التجارة والصناعة في بيروت صلاح عسيران لوزارة الصناعة. وبالتالي فإن ما تبقّى مرتبط بالحصة المسيحية وتوزيع الحقائب تحديداً بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، إذ ترشّح القوات نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي ورجل الاستشارات المالية جو صدي لحقائب خدماتية، بينما يريد الرئيس سلام تكليف عامر البساط بحقيبة الاقتصاد والتجارة، ويَجري نقاش مع الرئيس عون باقتراح تقدّم به مقربون من تيار «المستقبل» بتسمية القاضي هاني حلمي الحجار لحقيبة الداخلية، على أن تُسند الخارجية إلى بول سالم.

وأكدت المصادر لـ"اللواء" أن تشكيل الحكومة أصبح في المحطة الأخيرة وأن "البازل" أصبح شبه منتهٍ، وأن قوة الدفع والزخم المعطى للعهد أقوى من كل العراقيل الممكن أن توضع.

وعن مطالبة الأطراف السياسية الأخرى بحقائب معينة، أكدت المصادر أنه سيتم ارضاؤها بما يناسب تركيبة الرئيس المكلف، وبحيث يصعب الرفض لسببين: الأول عدم عرقلة انطلاقة العهد الجديد الذي ايدته معظم القوى السياسية، والثاني أنها ستتحمل مسؤولية إفشال أو عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة بسبب مطالبها.