ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي اجتماعا للجنة المنبثقة عن لقاء بكركي، لمناقشة تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عنها لجهة التداول في آليات تطبيق القانون الهادف إلى تأمين تمويل  إضافي لصندوق تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وذلك في حضور النواب الدكتور سليم الصايغ، إدغار طرابلسي، وأنطوان حبشي، المدير العام للتربية عماد الأشقر،  الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، نقيب المعلمين نعمة محفوض، مدير صندوق التعويضات جورج صقر، وممثلين عن ثلاثة اتحادات للجان الأهل وفريق من المحامين والمستشارين.

وقد اطلع المجتمعون على نتيجة الاقتراحات التي أعدتها اللجنة المصغرة وعرضها القاضي سميح مداح. وتم التطرق إلى مقتضى تعديل عدد من المواد في قوانين محددة بما فيها القانون ٥١٥، "وهذا الأمر  يتطلب جهدا تشريعيا تم البحث في شأنه  في المجلس النيابي بناء على دعوة من نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وذلك في حضور ممثلين عن الكتل النيابية ".

كما تم تداول اليوم أفضل الطرق لتأمين حقوق المعلمين المتقاعدين بما ينصفهم، وكان ذلك  موضع إجماع بين الوزير الحلبي والنقابة والمؤسسات التربوية والنواب، وذلك من دون ان يرتب تطبيق هذا القانون أية أعباء إضافية على الأهل".