اعتبر رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه أنّ الاقتصاد اللبناني رهينة السياسة، مشيرًا الى أنّ رجال الاقتصاد يسعون لإخراجه من بوتقة السياسة، لأن في الاقتصاد مصلحة كل اللبنانيين.

واكد في حديث لبرنامج "ورشة وطن" عبر kataeb.org مع الزميل "جيلبير رزق" أن الاستقرار عامل مُهمّ جدًا، مُحذرًا من ان انهيار الاقتصاد يؤدي الى انهيار كل وسائل الاستقرار، مشددا على الدور الذي يلعبه رجال الاقتصاد في المحافظة على إنتاجية الاقتصاد وعلى الإيمان بالبلد، داعيًا هؤلاء الى الاستمرار في التوظيف في لبنان وفي تحقيق الانجازات.

وردا على سؤال لفت الى أن الولايات المتحدة الأميركية بصورة عامة تدير سياستها العالمية من خلال الاقتصاد والعقوبات الاقتصادية وهذا بديل عن الحرب، مشيرا الى اننا سمعنا بالتهديد الذي يطال حزب الله وغيره، مضيفا: كل من يتعاطى النشاطات التي تلاحقها الولايات المتحدة يُدرج على لائحة العقوبات، ومهمتنا الحفاظ على القطاع المصرفي، داعيا القطاع الى التقيد بلوائح العقوبات سواء أكانت أميركية ام أوروبية او صادرة عن الامم المتحدة.

 وشدد على أن القطاع المصرفي لغاية الآن وبظل السلطة النقدية كان ناجحًا في الحفاظ على سلامته وعلى حسن تعاطيه مع الأسواق الدولية، مُنبّهًا من أن أي خطأ في التعاطي مع هذه الأسواق يحرم القطاع المصرفي من التعاطي مع البنود المراسلة، وهي أساسية ليبقى القطاع مزدهرًا وقادرا على تقديم الخدمات لزبائنه في الداخل والخارج.

وفي موضوع قروض الاسكان قال طربيه: "لا إمكانية للعودة بنفس الزخم الذي كانت تتم فيه التسليفات الإسكانية والتي كان يتم تمويلها بجزء كبير من دعم المصرف المركزي، مشيرا الى أن هناك هواجس أخرى من بينها: إعادة  تنشيط الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار النقدي وبصورة خاصة حماية المرتكزات والعملات الأجنبية لدى البنك المركزي، ولكن هذا لا يعني أليس هناك تسليفات سكنية، إنما لا تسليف بنفس الصيغة وبالسهولة وبالأسعار نفسها، خصوصًا بعد ارتفاع أسعار الفوائد في لبنان والمنطقة".