أشار المرشح عن المقعد الماروني في بعبدا العميد المتقاعد خليل الحلو في حديث لنهاركم سعيد عبر الـ LBC، الى انها المرة الاولى التي تخوض قوى غير تقليدية استحقاقات من هذا النوع. وتابع:" نريد قضاء مستقلا، وحماية الاقتصاد الحر والقطاع الخاص وتشجيع المستثمرين للقدوم الى لبنان واعادة بناء صداقاتنا مع العالم الحر وهنا ندخل بالمواضيع الاستراتيجية وتحديد المسار المستقبلي، كما يجب اقرار قانون واضح للكابيتال كونترول وتحديد الخسائر التي تتحملها الدولة اللبنانية وليس المودع اللبناني".
واضاف:" يجب عدم تدمير القطاع المصرفي إنما اعادة هيكلته لانقاذ الاموال لانه دون مصارف لا وجود للاقتصاد الحر، والمراوغة والمماطلة في اتخاذ الاجراءات التي تحصل في مجلس النواب ومجلس الوزراء لا يمكن ان تستمر".
وعن انتخابه نائباً قال:" في حال انتُخبت نائباً وعُرض علي حقيبة وزارية فإمّا أرفضها أو أستقيل من البرلمان من أجل الإنتقال الى الحكومة وذلك لأن مبدأ فصل السلطات مبدأ مُقدّس في الدستور وبذلك لا يُمكن للوزير أن يكون نائباً ويُراقب ويُحاسب نفسه بنفسه، والذي يدخل الى المجلس النيابي أمامه عمل نضال يجب القيام به ونحن نتكلم عن عملية إنقاذ من الفقر وفقدان السيادة من الصفر، بذلك النائب الذي سيختاره الناس يجب أن يكون خياراً مُطمئناً وليس بالضرورة أن يكون من خلال المجتمع المدني، وأطلب من جميع الناس أن يقترعوا لأن عدم الإقتراع يُفيد المنظومة، والإقتراع هو عمل وطني مرّة كل أربع سنوات".
وتوجّه الحلو الى الناخبين بالقول:" إن كنتم مقتنعون بمن تنتخبون وراضون فافعلوا ما تشاؤون لكن إن أردتم خياراً ثابتاً ولا يساوم على الإقتصاد الحُرّ والسيادة فاقترعوا للائحة "بعبدا تنتفض" وليحاسبنا الناس على أساس أفعالنا من خلال إقتراحات القوانين والعمل الذي سنقوم به من داخل البرلمان".
أمّا عن التحالفات فتابع:" لم نستطع الوصول الى تفاهم مع عدد من المجموعات على موضوعي السيادة والإقتصاد الحُرّ، والناخب في دائرة بعبدا يريد من يُطمئنه بالنسبة لهذين المبدأين وهما جوهريان، وعلى هذا الأساس شكّلنا لائحتنا وبشفافيةٍ مُطلقة وضميرنا "مرتاح" ولم نعمل على تدوير الزوايا لأن تشكيل لائحة من دون تجانس جوهري لن يكون صحّياً، وكل المُرشحين على لائحتنا تاريخهم النضالي معروف ولا يساومون على المبادئ الأساسية منذ عقود، بالنسبة لنا نُرحّب بكل من يريد السيادة، الإقتصاد الحُرّ والقضاء المُستقلّ وغيرها في قضاءٍ وكأنّه مُصغّر عن لبنان، وخلال مرحلة التأليف تواصلنا مع فعاليات درزية في منطقة المتن الأعلى ولم يريدون الترشُحّ وذلك بسبب صعوبة القانون الحالي وطلبنا منهم مساعدتنا في إيجاد مرشح درزي وآخرون التزموا مع غير لوائح بذلك بقي لدينا هذا المقعد شاغر".
واعرب حلو عن تقديره لموقف حزب الكتائب لأنه سحب مُرشّحه في سبيل توحيد اللوائح وأحبطناه بعدم قدرتنا على توحيدها، ومشكلتنا مع النهج السابق هو النزعة الإلغائية وهذا ما نرفضه ضمن قوى التغيير".
وأردف:" نسمع من الناس أنهم خائفون من سلاح حزب الله إن كان سيُدار الى الداخل مُجدّداً، وخائفون على هوية لبنان وتحويلها من اتّجاه ثقافي مُنفتح على كل دول العالم الى محور متقوقع، والذي وعدنا فيه والذي سيكون موجودا في ورقتنا السياسية والرؤية الإنقاذية التي نطرحها".
وتابع الحلو:" جيلنا أكثر جيل "ظُلم" بسبب الحرب لأنه رأى دماء ومعارك، وتعرّفت على لبنان من خلال الجيش بمحبّةٍ فائقة وأثّرت بشخصيتي وطريقة تفكيري، وأعتبر أن وجودنا السياسي هو نضالي ولم نكن مُضطرّين لاستمتعنا بتقاعدنا، بذلك علينا مسؤولية اليوم لإنقاذ البلاد ممّا وصلت إليه، والجيش اللبناني يخضع للسلطة السياسية، ورئاسة الجمهورية وصلت الى العماد ميشال سليمان من دون أن يلاحقها، وكلنا نعرف كيف وصل العماد ميشال عون رئيساً، بذلك في حال انتُخبت سأكون من المدافعين عن المؤسسة العسكرية، وعملي كنائب في حال وصلت الى البرلمان سيكون تقديم اقتراحات قوانين دفاعية، وأحيي العسكريين الذين لا يزالوا بخدمتهم للوطن وذلك نتيجة التربية العسكرية التي تُغذّي الشعور بالإنتماء".
وتابع الحلو:" تم تخصيص 160 مليون دولار من قبل الأمم المُتحّدة وأطمئِن الناس أنّها من دون "جميلة" أفرقاء المنظومة الحاكمة، وهناك حوالي 190 ألف ناخب في قضاء بعبدا يقترع منهم ما يقارب الـ80 ألفاً، وهؤلاء ناس لديهم هواجه من التنظيمات الإرهابية التي تستغلّ الفقر".
أمّا عن موضوع طرح مشاريع القوانين فتحدّث الحلو عن عدّة نقاط منها، السياسة الدفاعية، وقال:" الدفاع عن لبنان لا يتطلّب توازن قوى لا بل يجب أن يُترجم من خلال الدولة عبر استراتيجية دفاعية داخل المجلس الأعلى للدفاع، وذلك ضد اسرائيل، التنظيمات التكفيرية وحماية حدودنا ومصالحنا".
وعن السياسة الصحية قال:" هناك عدد من الصناديق الضامنة للمريض "أفلست" ودعمها تسبّب بتهريب الدواء الى الخارج من هنا سنعمل على توحيد البطاقة الدوائية".
ودعا الحلو إلى حصر السياسة الخارجية بيد الدّولة وليس بيد أفرقاء مسيطرين على الدّولة، ويجب إعادة تحسين العلاقات اللبنانية – العربية لإعادة الثقة التي تطايرت، من هنا سنتمكن من جذب الإستثمارات مُجدّداً لتحريك العجلة الإقتصادية".
وختماً قال الحلو:" في لبنان عامّةً وقضاء بعبدا تحديداً، على الناخبين أن لا يبقوا في منازلهم لو مهما كلّف الأمر من تنقّلات لأن هذا النهار يأتي مرّةً كل أربع سنوات وسيحدّد مصيرهم الأمني، الإقتصادي، السياسي والثقافي، ومن أجل استعادة السيادة وتعزيز الإقتصاد الحرّ اقترعوا لنا".