بعد أن نجحت في خفض أعداد الجرائم بنسبة ملحوظة، وتركت شعورًا بالأمان لدى المواطنين، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أنّ الخطة الأمنيّة مستمرة، وقوى الأمن الداخلي تواصل تطبيقها في المناطق اللبنانية، بعد أن تمكنت من تحقيق أهدافها.

فبعد أن ارتفعت نسبة الجرائم والسرقات، وتزايد انتشار الدراجات النارية والآليات المخالفة بشكل كبير، بين صفوف المواطنين والنازحين السوريين، نفذت قوى الأمن الداخلي، بتوجيهات من الوزير مولوي، خطة أمنية ساهمت في الحدّ من هذه المخالفات.

في هذا الإطار، شدد وزير الداخلية في حديث لصحيفة "الجمهورية"، عند سؤاله عن استكمال تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالنازحين السوريين، على أنّ الخطة "انطلقت مع ازدياد عدد الجرائم".

أما عن التوقيت فقال الوزير مولوي "إنّ حاجة الناس هي التي حدّدت التوقيت، وضرورة أن يعتاد المواطن على تطبيق النظام، وأن يهاب القوى الأمنية التي يجب أن تثبت وجودها في الشارع وفي الزمن الذي يتعطش المواطن إلى وجود الدولة، وبالتالي فمديرية الأمن الداخلي مستمرة في تطبيق الخطة الأمنية التي أدت إلى انخفاض كبير في عدد الجرائم وفي كل لبنان، ولهذا تلمّسنا فعاليتها، خصوصًا أنّ تطبيقها أدّى في فترة معينة إلى عدم وقوع أي جرائم في مدينة بيروت. أما بالنسبة إلى خارج بيروت فهناك ارتياح إلى الخطة الأمنية".

وعن اكتظاظ السجون، خالف مولوي تصريح وزير العدل هنري خوري، عندما قال في إحدى المقابلات التلفزيونية، إنّ من أبرز الأسباب التي تعوق تسريع المحاكمات هو تأخّر عملية سوق الموقوفين وتعطّل الآليات العسكرية.

من جهة أخرى، وردًا على سؤال عمّا إذا كان طموحه لرئاسة الحكومة قائمًا في العهد المقبل بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي، خصوصًا أنّ علاقته تشهد تحسنًا ظاهرًا مع الأطراف كافة في المرحلة الحالية، قال وزير الداخلية: "طموحي ليس شخصيًا، ولا أنظر إلى الغد بمنظار خاص، بل بمنظار عام. وأنا جاهز للعمل من أجل البلد أينما كنت، وفي كل المواقع التي أستطيع من خلالها إحداث فارق أو تحقيق الأفضل، إن كان للمؤسسة الأمنية أو للبلد".