فلبنان، الذي جاهد خلال السنوات القليلة الماضية لإظهار أنه بلد الحوار بين الحضارات والأديان والثّقافات، يبدو أنه لن يكون كذلك بالفعل، ولن يتمكّن من لعِب هذا الدّور، حتى ولو استضاف أكاديمية الحوار، وذلك لأسباب سياسية دولية.

فليس سهلاً أن يقول الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إسرائيل، في خطابه أمس، الذي يأتي ضمن سلّة كاملة لمشروع إقليمي معقَّد وصعب، "إنها قطعة أرض صغيرة في الشرق الأوسط، ولكنها مركز الديموقراطية والثقافة والإبتكارات".

إنها جملة واحدة، ولكنّها تعني الكثير، إذا لم يتمكّن لبنان من انتزاع تلك المكانة، مستقبلاً. فكيف يُمكن للبنان أن ينتزع دوره "الحواري" الدولي، فيما حياته السياسية والإقتصادية تُدار بلا حوار، لا بين أطرافه السياسية، ولا بين السياسيين والشعب؟ وكيف يُمكن لبلد أن يُنادي بالحوار بين الجميع، فيما يعجز عن تقديم خريطة طريق لحوار مع شعبه المُنتفِض، ويكتفي بعض المسؤولين فيه بدعوة المنتفضين الى الحوار مع السياسيّين، بلا قواعد واضحة تؤكّد أخذ ما سيتمّ تداوله، في الحسبان؟ 

مشاكل أخرى

وسّع مصدر سياسي دائرة النّظر الى "صفقة القرن"، معتبراً أن "خطرها على لبنان ليس أكثر منه على باقي الدول العربية، ودول المنطقة، ولا سيّما أن خطره (لبنان) منه وفيه، ولا يحتاج الى تلك الصفقة بحدّ ذاتها، ليكبُر أو يصغُر (الخطر)".

ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى "الظّلم الموجود في بنود الصّفقة، وهذا ما يولّد الخطر في الأساس. ولكن رغم ما قيل فيها، إلا أن لا شيء يقول إن العمل بها انطلق. لا، يجب الإنتظار، وتقصّي كلّ المواقف الدولية منها أولاً".

وأشار الى أنه "لا يجب حصر التركيز في لبنان بمخاطر "صفقة القرن"، لأن لدينا مشاكل حيوية أخرى وكبيرة لا يُمكننا أن نتلهّى عنها، وهي لا تسمح بإفراغ الساحة لأمور غيرها. ونذكر هنا أن لا دور مباشراً للبنان في الصفقة، كما هو حال الأردن مثلاً، وهو ما يسمح بالتركيز على الداخل اللبناني شديد الخطورة، حالياً". 

مبادرة 2002؟

ورأى المصدر أنه "يستحيل تكوين فكرة كاملة عن "صفقة القرن"، عند الإطّلاع عليها. وهو أمر مقلق بحدّ ذاته".

وأضاف:"الموقف اللّبناني المتمسّك بمبادرة السلام العربية في بيروت، عام 2002، وبعودة اللّاجئين الفلسطينيين الى بلدهم، هو مشرّف بالفعل، ولا مردود اقتصادياً له على لبنان من الباب الأميركي".

وختم:"أبرز ما يُمكن البناء عليه، في القادم من الأيام، هو قرارات الشرعية الدولية، ودور الأمم المتحدة في حلّ القضية الفلسطينية، وفي المطالبة بحقوق لبنان، في شكل أساسي".