كشفت مصادر في وزارة المالية للـLBCI أن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل بصدد التحضير لتنفيذ قرار قاضي العجلة في مجلس شورى الدولة كارل عيراني بخصوص تقرير التدقيق الجنائي الذي أعدته شركة ألفاريز أند مارسال.

وكان القاضي عيراني أصدر قرارًا يلزم وزارة المالية بتسليم التقرير المبدئي للنائب سامي الجميّل.