لا يبدو مسار المسعى الفرنسي الرئاسي موفقا، بل يتجه على الارجح نحو الحائط المسدود، ليسجّل إخفاقا جديدا لباريس في ادارتها الملف اللبناني. بعد مبادرتها الاولى، القاضية بمقايضة بين الرئاستين الاولى والثالثة، والتي تم إجهاضها برفض داخلي ودولي، تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، إن رسالة المبعوث الرئاسي جان ايف لودريان ومعها الطرح الحواري كلّه الذي يقترحه، يُعدان دعسات ناقصة فرنسية، ودليلَ إخفاق و"فشل".

فبحسب المصادر، والى الشكل الذي لم يكن موفقا بمطالبته نواب البرلمان اللبناني بالاجابة خطيا على أسئلة أرسلها اليهم، فإن الاجوبة سمعها سلفا لودريان خلال جولتيه السابقتين على القوى الداخلية. فقد أبلغته بالمواصفات التي ترى ان من الضروري ان يتحلى بها رئيس الجمهورية العتيد، كما بات القاصي والداني يعلم بالمشاريع التي يرى كل فريق لبناني ان يجب ان يحملها الرئيس المنتخب..

وعليه، تسأل المصادر، لماذا طلب إرسالها من جديد؟ وأليس هذا مؤشرا الى دوران فرنسي في الحلقة المفرغة؟

غير ان المطب الثاني الذي يواجه لودريان، والذي يدل ايضا على ان لودريان يتخبّط في الوحول الرئاسية اللبنانية، فـ"دوليّ" الطابَع.

فهو لا يزال يسأل اللبنانيين عن مواصفات ومشاريع، بينما حددها سلفا بيان الخماسي الدولي الاخير الذي اجتمع في الدوحة منذ اسابيع، وبالتالي يُفترض بالدبلوماسي ان يكون في لبنان لنقل هذه المواصفات وللتسويق لها ولمحاولة اقناع غير المقتنعين بها، بضرورة تبنّيها كي تفوز البلادُ في المقابل باحتضان العواصم الكبرى وبمساعدتها.

وللتذكير، البيان الختامي المشترك لاجتماع الدوحة دعا إلى "التزام أعضاء مجلس النواب اللبناني بمسؤولياتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس ... يجسّد النزاهة، ويوحد الوطن، ويضع مصلحة الوطن أولا، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه". ودعا أيضا إلى "تشكيل ائتلاف واسع وشامل لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لاسيما تلك التي أوصى بها صندوق النقد الدولي". وأكدت الدول المشاركة أنها ناقشت "الخيارات الملموسة في ما يتعلق بتنفيذ التدابير ضد أولئك الذين يعرقلون التقدم على هذه الجبهة". وشددت هذه الدول أيضا على "الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لاسيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت 2020". وأكدت الدول المشاركة على أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي، وكذلك الاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة.

واذا كان لودريان يُعتبر موفدا مِن قِبل الخماسية، فعليه ان يدرك سلفا ما هي المواصفات والمشاريع وان يلوّح بالعقوبات على مَن لا يسهّل انتخاب رئيس يُشبه ما ورد في البيان. غير ان عميد الدبلوماسية الفرنسية يعتمد طريقة "غريبة" وكأنه "فاتح على حسابو" وهو لا يزال يعمل لحوارٍ فيما المطلوب انتخاب، وفق الدستور، لا طروحاتٍ تلتف على هذا الدستور.

في ضوء كل ما تقدّم، الا يصح القول ان وساطة لودريان ستلقى مصير "أفكار" سلفه باتريك دوريل؟! تختم المصادر.