استمرت هيمنة الدولار الأميركي لعقود على المعاملات التجارية وشبكات التمويل واحتياطات البنوك المركزية حول العالم، إلا أن بعض الدول بدأت تجد طرقا للتهرب منه باستخدام عملات أخرى، ومع ذلك، من المتوقع أن يظل في الفترة المقبلة العملة المهيمنة في العالم رغم تلك المحاولات، وفق مجلة إيكونوميست.

وتشير بيانات نشرتها دراسة لصندوق النقد الدولي إلى أن الدولار يهيمن "على النظام المالي العالمي والتجارة العالمية"، فيما يرجح استمرار احتفاظه بـ"الهيمنة كعملة للاحتياطي" الأجنبي في الدول المختلفة حول العالم.

ولم تؤثر التحولات الهيكلية التي شهدها "النظام النقدي الدولي" طيلة العقود الماضية على "هيمنة الدولار الأميركي"، فيما تشير وزارة الخزانة الأميركية إلى أن حصة الدولار من "الاحتياطيات لا تزال نفسها منذ ثلاثة عقود.. وبقيت أعلى من 50 في المئة" من مجمل الاحتياطيات الأجنبية حول العالم.

ومع ذلك، فإن معدلات التضخم المرتفعة، والتوترات السياسية، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على دول مثل روسيا تسببت، مؤخرا، في زيادة أصوات المتشككين في الدولار مرة أخرى، وفق المجلة.

وتقول إنه فضلا عن الدعوات المتزايدة لتنفيذ معاملات تجارية بعملات غير الدولار، أثار ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية أصوات متشككين آخرين، قد يشيرون إلى مقولة وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، التي قالت إن استخدام العقوبات بمرور الوقت "يمكن أن يقوض الهيمنة".

ومع ذلك، فإن تشكيكات هؤلاء "منفصلة عن الواقع" لأن العملة الأميركية لاتزال قوة جذب قوية في الاقتصاد العالمي ولم تضعف حتى لو ظهرت عقبات حقيقية أمام تفوقها، فنحو ثلث إلى نصف الفواتير التي يتم تحريرها لمبادلات التجارة العالمية تتم بالدولار، وهي نسبة ظلت مستقرة نسبيا.

كما أن نحو 90 في المئة من معاملات الصرف الأجنبي تتم بالدولار، وحوالي نصف الديون عبر الحدود مقومة بالدولار. 

ورغم أن حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية قد انخفضت، فهي لا تزال تمثل حوالي 60 في المئة منها.

ولا توجد أي علامة على حدوث تغيير جذري في الآونة الأخيرة، باستثناء أن البنوك المركزية أعادت تقييم محافظها المالية لمراعاة تحركات أسعار الصرف وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة.

ولا توجد عملة أخرى تتمتع بجاذبية هذه العملة من ناحية توفير أصول آمنة للمستثمرين، فمنطقة اليورو هشة، ولا يمكن للصين أن تلبي الطلب العالمي على الأصول الآمنة طالما أنها تسيطر بشدة على تدفقات رأس المال وتدير فوائض الحساب الجاري. 

والدولار، بصفته العملة المهيمنة، يستفيد من فكرة أن الناس يريدون التعامل بالعملات التي يستخدمها الجميع.

ومع ذلك، تقول إيكونوميست إنه رغم أن الدولار "لايزال ملكا"، إلا أن أولئك الذين يريدون التهرب منه يجدون طرقا للقيام بذلك، مثل روسيا التي رغم تضررها من العقوبات، لم يتعرض اقتصادها للشلل، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن 16 في المئة من صادراتها تُدفع الآن باليوان.

وفي الصين، ينمو نظام بديل لنظام "سوفيت"، وهناك تحول سريع لزيادة المعاملات التجارية باليوان.

ويمكن لتقنيات المدفوعات الرقمية الجديدة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، أن تجعل من السهل حتى الآن نقل الأموال حول العالم دون تدخل أميركي.

ولم تفرض واشنطن عقوبات على دول مثل الهند التي لاتزال تقيم معاملات تجارية مع روسيا رغم العقوبات، لأنها تخشى رد الفعل العكسي الذي قد ينتج عن ذلك. 

وعلى الرغم من أن التحول إلى نظام متعدد الأقطاب للعملات ليس وشيكا، فإنه قد يحدث في وقت لاحق من هذا القرن، إذا انخفضت نسبة حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي. 

لكن مثل هذا النظام "سيكون أقل استقرارا من نظام يتمحور حول الدولار، لذلك لن يكون من مصلحة الولايات المتحدة، ولا العالم، تسريع هذا التحول.