تعهدت الدول المانحة الاثنين، بتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 5.8 مليار يورو. وقال المفوض الأوروبي للبحر المتوسط دوبرافكا سويكا: أتشرف بالإعلان أننا تعهدنا جميعاً بما مجموعه 5.8 مليار يورو، (هي) 4.2 مليار من الهبات و1.6 مليار من القروض، وفق ما نقلته "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر المانحين في بروكسل، إن "السوريين في حاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج أو قرّروا العودة إلى ديارهم. لذا، نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى نحو 2.5 مليار يورو لعامي 2025 و2026".

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "هذا وقت احتياجات ماسة وتحديات بالنسبة لسوريا كما يتضح بشكل مأساوي من موجة العنف الأخيرة في المناطق الساحلية"، واستطردت "انه أيضاً وقت للأمل"، مشيرة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 10 آذار لدمج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، في مؤسسات الدولة الجديدة.

من جهتها، تعهدت المملكة المتحدة (بريطانيا)، الاثنين، تقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) هذا العام لدعم تعافي سوريا بعد إطاحة بشار الأسد. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن "المملكة المتحدة ستتعهد بتقديم ما يصل إلى 160 مليون جنيه إسترليني مساعداتٍ أساسية"، مشيرة إلى أن ذلك "سيساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين من الماء والغذاء والرعاية الصحية والتعليم خلال 2025".

المبلغ الذي تم اقراره في بروكسل هو أدنى مما قدمته الدول المانحة في السابق بسبب عدم مساهمة الولايات المتحدة فيه هذه المرة. ووفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإن دول الاتحاد الاوروبي كان يمكن ايضا ان تكون أسخى غير ان ما شهده الساحل السوري من مواجهات دامية وممارسات معادية لحقوق الانسان في الاسابيع القليلة الماضية، جعلت المانحين كلّهم "يفرملون" اندفاعتهم لاحتضان "سوريا الجديدة" وإعادة إعمارها، وعلى رأس هؤلاء واشنطن. فالاخيرة، وفق المصادر، حذرة وأكثر، من الادارة الجديدة، وتنتظر منها، خاصة بعد حوادث الساحل، خطوات عملية فعلية تثبت فيها احترامها للاقليات ولحقوق الفرد، كما وتطلب منها اجراءات حاسمة في اتجاه تفكيك كل البنى العسكرية الاجنبية على ارضها، سواء كانت ايرانية او غير ايرانية، وتوحيد السلاح في يد القوى الشرعية حصرا ولمّه من الفصائل. ووفق المصادر، فإن الادارة الاميركية الجديدة تنتظر وتريد رؤية سلطة احمد الشرع تنفّذ هذه الاجندة قبل ان تتشجع على مساعدتها او دعمها على الصعد كافة.