تقدمت قضية تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون المشهد السياسي في لبنان، حيث تحركت الاستطلاعات الديبلوماسية العربية في هذا الاتجاه، بمواكبة من المعارضة النيابية التي أعدت اقتراح قانون بهذا الشأن، بعد امتناع وزير الدفاع موريس سليم عن توقيع مثل هذا الاقتراح.

وتجدر الإشارة إلى أن امتناع وزير الدفاع مرده إلى موقف مرجعيته السياسية، رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، الذي جدد أمس رفضه التمديد لقائد الجيش «الذي يعمل في السياسة وليس في الجيش، ويحارب قانون الدفاع الوطني»، على حد قول باسيل الذي يناصب القائد العداء منذ منتصف ولاية الرئيس السابق ميشال عون الذي اختاره للقيادة، بسبب رفض السماح لباسيل وعمه الرئيس السابق بمد اليد على الجيش. وقال باسيل مبررا رفضه، بأن تعديل القانون لصالح شخص واحد، إجراء غير شرعي ويمكن إبطاله أمام المجلس الدستوري، لأنه مخالف لمبدأ «شمولية التشريع» إضافة إلى أنه ليس ضمن مبدأ تشريع الضرورة. نافيا احتمال الفراغ في القيادة، في ظل وجود الضابط الأعلى رتبة من بعده، وهو بالمناسبة مسيحي، وطرح باسيل إمكانية تعيين قائد جديد، بموجب مرسوم جوال يوقعه جميع وزراء الحكومة الـ 24 وهو الذي يعلم ان مثل هذا المرسوم لن يبصر النور في ظل رفض كتلته الوزارية التوقيع عليه.

وكان وفد من نواب المعارضة التقى أمس الأول رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، وضم النواب سامي الجميل، غسان حاصباني، بلال الحشيمي، أشرف ريفي، مارك ضو، وضاح الصادق، وميشال معوض وأبلغوه بأنه لا خيار سوى بتأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة، وبانتظار انتخاب رئيس للجمهورية.