قال المصرفي الأكثر نفوذاً وشهرة في العالم المالي الأميركي منذ الكساد الكبير، جيه بي مورجان، في عام 1912 إن "الذهب هو المال، وكل ما عداه ائتمان".

تتأثر إمكانات الذهب بعوامل مختلفة تشمل:

أولاً "الغموض الاقتصادي": نظرًا لأن الذهب غالبًا ما يُنظر إليه على أنه أصل ملاذ آمن، فإن عدم الاستقرار الاقتصادي يمكن أن يرفع الطلب والأسعار. ثانياً "التضخم": حيث تميل قيمة الذهب إلى الارتفاع مع التضخم مما يجعله تحوطاً محتملاً.

ثالثاً، وهي إمكانية مهمة جداً، شراء البنوك المركزية الذي يمكن أن يرفع الطلب والأسعار.

أخيرًا، "تقلبات العملة": في ظل التوجه نحو تراجع قيمة الدولار الأميركي، تزداد جاذبية الذهب لدى المشترين في الأسواق العالمية.

بالنسبة لبعض الفوائد المحتملة للاستثمار في الذهب فانها تشمل ما يلي:

التنويع، حيث يمكن للذهب أن يساعد في توزيع المخاطر في المحفظة وأن يكون تحوطًا ضد التضخم المتزايد حيث تميل الأسعار إلى الارتفاع، وفي النهاية يميل الذهب إلى أن يكون أصل ملاذ آمن ومخزنًا للقيمة ويؤدي أداءً جيداً خلال عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي.

حقائق رئيسية عن لبنان

تبلغ حيازات لبنان من الذهب ما يقارب 286.8 طن متري، وتقدر قيمتها بنحو 31 مليار دولار، مما يشكل أكثر من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (بعد الأزمة). هذا المخزون الجوهري يجعل لبنان من بين أفضل 20 دولة عالمياً من حيث احتياطيات الذهب بالنسبة لحجم الاقتصاد، والثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد المملكة العربية السعودية من حيث الكمية بالمطلق.

في العالم المالي غير المتوقع اليوم، يواجه مستثمرو الذهب تحديًا مشتركًا: الوصول إلى السيولة من دون التضحية بأصل بُنيَ للمدى الطويل وللأجيال القادمة. يقدم الذهب أكثر من مجرد تحوط، فهو يوفر الأمان. ماذا لو كان بإمكانك الاستفادة من السيولة من دون الحاجة إلى بيع احتياطيات الذهب الاستراتيجية. 

كيفية الاستفادة من الذهب 

إذا كان لدى بنك مركزي، مثلما هو الحال في لبنان، ذهب مادي ولا يرغب في بيعه، هناك 6 طرق رئيسية لجعله يعمل لصالح الدولة من دون فقدان ملكيته:

1- قرض الذهب / أو قرض لومبارد (الأكثر شيوعاً): وهو ما يفعله معظم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن طريق إيداع الذه لدى بنك رئيسي (يجب أن يكون خارج الميزانية العمومية) في أوروبا ويعطونك 75 إلى 85% من قيمته كقرض نقدي بفائدة 7 إلى 9%. وبذلك تحتفظ بالتعرض لارتفاع سعر الذهب. ويمكن للدولة استخدام النقد للاستثمارات، وبناء البنية التحتية و/أو حالات الطوارئ. الإيجابيات: خط ائتمان للمعادن الثمينة (PMLOC). السلبيات هي أنه إذا انخفض سعر الذهب ولم تدفع، فإنهم يقومون بالتصفية؛ ولكن هناك رسوم تسمى رسوم التخزين.

2- تأجير الذهب لكبار تجار المجوهرات/البنوك الكبرى: تقوم بتأجير الذهب لبنك سبائك أو تاجر مجوهرات كبير لمدة 12 إلى 24 شهراً ويدفعون في المقابل رسوم تأجير بنسبة 1.5 إلى 3.5% بالذهب و/أو نقداً. بهذه الطريقة يمكن للدولة تحقيق عائد مثل الفائدة على الذهب. السلبيات: مخاطر الطرف المقابل، لذا لا يمكن القيام بذلك إلا مع مؤسسات ذات تصنيف ممتاز أو معتمدة.

3- الخزائن المخصصة بالإضافة إلى تقديم الضمانات للتداول: يمكن للبنك المركزي وضع الذهب في خزائن مخصصة لدى مؤسسات رئيسية والحصول على إيصال، ثم استخدام الإيصال كضمان على منصات مثل BullionVaults أو Interactive Brokers للاقتراض و/أو التداول. يمكن الحصول على هامش يصل إلى 70% إلى 75% دون تحريك الذهب. السلبيات: المخاطر في أسواق رأس المال و/أو مخاطر المضاربة التجارية.

4- العملات المستقرة المدعومة بالذهب / التمويل المضبوط (DeFi) للذهب الرقمي: مثل Tether Gold (XAUT) على البلوكشين.. يمكن الإقراض والاستخدام كضمان للاقتراض بنسبة 5 إلى 8%. السلبيات: مخاطر العقود الذكية.

5- كتابة الخيارات (Options writing) وهي تقنية متقدمة وبالتالي دخل أعلى: بهذه الطريقة يمكن للدولة الاحتفاظ بذهبها المادي وبيع خيارات الشراء المغطاة (covered calls) شهرياً على سبيل المثال، إذا كان الذهب عند 4000 تبيع خيار شراء عند 4300 للشهر القادم وتجمع علاوة (premium) قدرها 50 إلى 80 دولاراً. إذا بقي الذهب أقل من 4300 تظل تحتفظ بالعلاوة بالإضافة إلى الذهب. يمكن أن يكون العائد حوالي 8 إلى 15% سنوياً في الأسواق العرضية (المستقرة). السلبيات: الدخل الأعلى يأتي مع مخاطر أعلى.

6- العائد المدعوم بالذهب / أوراق الدين الخاصة أو سندات الذهب: لتحقيق عائد من ذهب الخزائن المرهون في ترتيبات هيكلية لرأس المال العامل، ثم تُستخدم العائدات في الخصخصة أو مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) لدفعه عند الاستحقاق لأوراق الدين ذات الدخل الثابت المدعومة؛ ويمكن أن تمتد هذه الفترة من 5 إلى 10 سنوات أو أكثر. تتراوح فوائد العائد من 5 إلى 19% اعتماداً على التصنيف والاستحقاق. مسار وأسلوب جديد للعودة إلى أسواق رأس المال العالمية وأسواق الدخل الثابت للبنان.

يمكن في النهاية التبديل بين هذه الاستراتيجيات المالية المفتوحة واستخدامها في الأسواق العرضية بناءً على النظرة العامة لأسواق الذهب العامة والتاريخية.

بناءً على ذلك، فإن زيادة الطلب وتباطؤ العرض من المرجح أن يدعما أسعار الذهب لسنوات قادمة. لقد كان الذهب هو النقود العالمية الوحيدة التي حافظت على قيمتها بمرور الوقت على عكس النقود الورقية. ولا يمكن إنشاؤه حسب الرغبة، وهو متين وحافظ على قوته الشرائية. وعندما يبدأ عامة الناس فعلياً في الاستثمار في أشكال مختلفة من السلع، وزيادة حصة الذهب في المحافظ الاستثمارية، يمكن للمعدن الاصفر أن يرتفع مع مرور الوقت، إلى مستويات أعلى من حوالي 4000 دولار، كما هو حالياً.