"بمعرض إستفزازات "التيّار الوطني الحرّ" الرائجة ومحاولته نقل الفتنة من منطقة الى أخرى، وآخرها بلدتي "بكفيّا"، تبرّع النائب حكمت ديب بتقديم تبريرات واهية لمغامرة تيّاره الإستعراضية المؤلمة واللاخلاقيّة واللاحضاريّة، فتناولني بشكلٍ مغرض وخبيث ومخالف للحقيقة والواقع.
للأمانة والحقيقة المجرّدة، إني أوضح النقاط التالية:
أولاً: إن بلدتي "بكفيّا" تميّزت بانفتاحها وكونها بلدة مسالمة ومضيافة تستقبل بكل ترحاب الأقربين والأبعدين. وهي بنفس القدر ترفض الإستفزاز الرخيص وتواجهه بعناد حرصاً على كرامتها وكرامة أبنائها الذين أعطوا الكثير للوطن.
ثانياً: تناول النائب ديب، مغرضاً، موضوع طوّافات "البوما" المستنزف الكلام عنها. لن أطيل الكلام عن الموضوع، وأدعوه لأن يطّلع على الحقيقة من زميله في كتلته النيابية، دولة الرئيس إيلي الفرزلي، الذي ترأس اللجنة البرلمانية في عهد الرئيس الياس الهراوي وفي ظل النفوذ السوري المطلق، للتحقيق في ما سمّي "صفقة البوما"، والتي أوضحت بنتيجة التحقيق عدم مسؤولية "الرئيس الجميّل" عن أي مخالفة في هذه الصفقة. كما أذكّر النائب ديب بكلام العماد عون بالذات الى جريدة "الأوريان لوجور" بتاريخ 1/10/2002 إذ إعتبر "أن ملف البوما "فارغ" تستخدمه السلطة "سلاح إبتزاز" ضد المعارضة.
ثالثاً: أما بالنسبة للزعم عن ملكيّتي لأملاك على الشاطىء اللبناني، أوضح للنائب الكريم أنني لا أملك، لا مباشرة ولا بصورة غير مباشرة، أي عقار وأي حصّة أو سهم في أي شركة عقاريّة أو تجاريّة وما شابه، تملّك أو تستثمر أملاكاً على كامل الشاطىء اللبناني.
في الختام، آسف أن يستعمل النائب الكريم هذا الأسلوب الرخيص والمستهلك والمُغرِض في التعاطي السياسي، دون تقصّي الحقائق والتثبّت من الوقائع. وهذا لا يشرّف من يدّعي تمثيل الأمّة والتشريع لصالح اللبنانيين".