اعتبرت "الرابطة المارونية" في بيان، أنه "بعد الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وفي مواقع أساسية أخرى، سببها الخلافات السياسية العميقة، والتجاذبات التي لم تخل من تدخلات خارجية، والذي كان من نتائجه التخبط الكبير الذي نشهده في ظل حكومة لتصريف الاعمال وفي مجلس نواب لا يتحمل مسؤولياته ولا يجتمع، وانسحاب ذلك على موقع حاكمية مصرف لبنان الذي يعاني من شغور مماثل، فإن الانظار شاخصة اليوم إلى موقع قيادة الجيش التي يمكن أن تشغر مع إحالة العماد جوزاف عون إلى التقاعد قريبا، وهذا الأمر يضع البلاد أمام واقع يهدد وحدتها وامنها واستقرارها".

وأشارت الى انه "اذا كان التلكؤ في انتخاب رئيس للجمهورية دونه عقبات لأسباب لا نتبناها لكنها باتت معروفة، فإن وضع الجيش يختلف تماما اذا حصل الشغور ما يحتم تحركا سريعا تداركا للأسوأ، لأن الجيش يواجه تحديات كبيرة وداهمة في كل المناطق اللبنانية، و لاسيما في الجنوب، وتترتب عليه مسؤوليات رئيسة من خلال الحفاظ على وحدته ودوره في ضمان الأمن والاستقرار، وهو لن يستطيع النهوض بها في غياب قائد للجيش ورئيس للاركان، ومجلس عسكري غير مكتمل".

وأكدت ان "مؤسسة الجيش ليست كباقي مؤسسات الدولة، فالجيش لا يمكنه تصريف اعمال في ظل تطورات امنية يومية خطيرة، بل يلزمه قيادة متمرّسة واكبت التطورات خلال السنوات المنصرمة".

وشددت على "وجوب تحييد ملف الجيش وقيادته عن التجاذبات والخلافات السياسية، والطلب من جميع مالكي القرار تحمّل مسؤولياتهم والعمل على إيجاد صيغة تضمن استمرارية العمل في هذه المؤسسة الوطنية، ولو اضطر الأمر إلى التشريع الاستثنائي في المجلس النيابي، لأن الجيش لا يدار من دون قائد استنادا الى قانون الدفاع الوطني والنظام العام في الجيش الذي يرتكز على ثابتتين أساسيتن هما الأمرة والتراتبية العسكرية".