توقف المجلس التنفيذي للرابطة المارونية امام قضية استمرار إقفال مكاتب امانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان منذ 19 كانون الاول 2022، وانعكاس "هذا الأمر المستهجن وغير الطبيعي في بلد تنهار مؤسساته، على قضايا المواطنين وشؤونهم".

وأشار المجلس التنفيذي في بيان اثر اجتماعه، الى أنه "بعد اجراء مناقشة مستفيضة حول حيثيات هذه القضية، استنادا الى المعطيات المتوافرة، وما رافقها من أخبار ووشايات، معظمها قد لا يرقى الى وقائع ملموسة ومثبتة"، رأى "ضرورة قيام السلطتين التنفيذية والقضائية على حلّ هذه القضية بأسرع وقت ممكن، من خلال اتخاذ القرارات التالية:

اولا: البت في اسرع وقت ممكن، في ملفات الموظفين والمتعاقدين في امانات السجل العقاري في جبل لبنان المدّعى عليهم بتهم مختلفة، على غرار ما حصل في قضية امين السجل العقاري في الشوف الذي تمت تبرئته "لعدم وجود دليل على تورطه بالتهم الموجهة بشبهات فساد".

ثانيا: ان تقوم وزارة المالية بتقديم حوافز مادية للعاملين في امانات السجل العقاري في جبل لبنان، وللذين يتم تدريبهم، ليتمكنوا من استئناف عملهم، لحين تصحيح اجور ورواتب العاملين في القطاع العام.

ثالثا: اتخاذ الاجراءات الضرورية من قبل حكومة تصريف الاعمال، لملء الشواغر في امانات السجل العقاري في جبل لبنان حسب الاصول، بعدما تبين ان نسبة العاملين فيها في الوقت الحاضر، لا تتخطى الـ٤٠% من العدد المحدد في الهيكلية الوظيفية.

رابعا: مناشدة المسؤولين، تكليف من يلزم لمواكبة سير العمل في الدوائر العقارية، للتأكد من صحة القيود الجديدة، ومن مراعاة حق الأفضلية في التسجيل.

خامسا: الطلب من مجلس الوزراء درس واحالة مشروع قانون تحديث المعاملات العقارية واحالته الى المجلس النيابي من اجل اقراره، والذي يهدف إلى تحديث وتبسيط الأحكام والإجراءات المتعلقة بالمعاملات العقارية، وحماية حقوق الخزينة وحقوق المتعاقدين والحدّ من عمليات التزوير ومكافحة الفساد.

سادسا: تقدّر الرابطة المارونية عاليا الاجراءات الجدية التي يتم التعاطي بشأنها لفتح الدوائر العقارية، لا سيما موضوع الكتب التي ارسلها مدير عام الشؤون العقارية الى كل من نقابتي المحامين والمهندسين".

واخيرا، أكدت الرابطة ان "مكافحة الفساد والرشوة والتهرب الضريبي والاثراء غير المشروع وعدم تطبيق القوانين، هي مسارات دائمة وليست "غب الطلب"، لا بل ترتبط مباشرة بمهام الأجهزة الرقابية والعدلية والادارية، التي لا يجب ان تستثني في عملها اي إدارة او مؤسسة او قطاع عام او خاص في كل لبنان، وان يكون هدفها كشف الحقيقة وليس التشفي او الانتقام لأسباب اصبحت معلومة، طالما يوجد في لبنان قضاء يتابع ويدّعي ويحكم بالعدل واستنادا الى القوانين".

وشددت على أن موقفها من "قضية المشتبه بهم والمدعى عليهم في امانات السجل العقاري في محافظة جبل لبنان، لن يتغير الا بعد صدور نتائج التحقيقات العدلية في اسرع وقت."