تواجه الجامعة اللبنانية استحقاقات عديدة لاستقرار العام الدراسي على رأسها ملفا تفريغ المتعاقدين، وملف تراجع قيمة رواتب وأجور الأساتذة، بمختلف مسمياتهم، والموظفين أيضاً. هذا فضلاً عن استحقاق تأمين المصاريف التشغيلية للمجمعات والمباني الجامعية، خصوصاً أنه خلال العام المنصرم شهدت الجامعة تردياً كبيراً على مستوى هذه الخدمات. وكان أبسطها عدم وجود خدمة نظافة وحراسة أو حتى مراحيض للاستخدام.

ملف تفرغ جديد
بما يتعلق بملف المتعاقدين، الذين يلوّحون بالامتناع عن التعليم، كان يفترض أن ينجز عمداء كليات الجامعة اللبنانية ملفات المتعاقدين الخميس الفائت، لترسل إلى رئاسة الجامعة. لكن لم تنجز إلا ثلاث كليات ملفاتها، وفق ما تؤكد مصادر "المدن"، والكليات الأخرى ستتأخر للأسبوع المقبل. وهذا يؤثر على سرعة بت ملفات المتعاقدين تمهيداً لرفع مرسوم تفريغهم إلى مجلس الوزراء.

لكن هذا الملف، ورغم التطمينات التي تلقاها المتعاقدون مؤخراً بسرعة إنجازه، ما زال بحاجة لإجراءات بيروقراطية مثل انتهاء لجنة دراسة الملاكات في الفروع والكليات من إعداد تقريرها، وذلك بغية معرفة الحاجة، التي على أساسها يحدد عدد الأساتذة المتعاقدين الذين سترفع ملفاتهم لتفريغهم في الجامعة. بمعنى آخر، مرسوم تفريغ الـ1520 متعاقد، الذي لم يقره مجلس الوزراء سابقاً، انتهى، وضاع تعب الأساتذة وحراكهم السابق في سبيل التفرغ. أما رئاسة الجامعة فتعمل على إعداد ملف جديد بناء على حاجات كل فرع وكلية من ملاكات، والنسبة الممكنة لتفريغ متعاقدين في كل كلية.

تراجع بالأساتذة المسيحيين
إحدى العقبات الحالية هو ما يجري تداوله عن تراجع كبير بعدد الأساتذة المتعاقدين من الطوائف المسيحية، بسبب الهجرة. حتى أن أحد الأحزاب المسيحية عرض لائحة بأسماء المتعاقدين لتفريغهم من حصته، وتبين أنه بعد جهد كبير لم يصل إلى جمع أكثر من 33 أستاذاً، بعضهم ليس لديهم عقود مع الجامعة. ما يعني أن تراجع عدد الأساتذة المسيحيين قد يؤدي إلى الدخول في زواريب الميثاقية والتوازن الطائفي مجدداً، و"يطير" الملف.

وعليه، فإن معرفة مدى التراجع بالأساتذة المسيحيين، ومدى عدد المتعاقدين المستحقين للتفرغ، بحسب عدد ساعات التعاقد، لا يتم قبل انتهاء العمداء من انجاز الملفات بالمتعاقدين في كل كلية، التي تتضمن المعلومات الشخصية ونوعية العقود وعدد ساعات كل واحد منهم وفي أي فصل دراسي.  

رفض عرض الحلبي
بما يتعلق برواتب وأجور الأساتذة ما زالت الأمور قيد المفاوضات التي تقوم بها رابطة الأساتذة المتفرغين. فثمة حصة للجامعة اللبنانية من مبلغ الخمسة الاف مليار (خمسون مليون دولار)، الذي تحدث عنه وزير التربية عباس الحلبي. وإشكالية هذا المبلغ، الذي يشكل جزءاً من الميزانية التي طلبها الوزير بقيمة 150 مليون دولار، أنه مقسط على دفعات ويجب أن يكفي لدفع حوافز لنحو 41 ألف أستاذ بالمدارس والمهنيات، ونحو سبعة الاف أستاذ وموظف في الجامعة اللبنانية. وفيما وعد الوزير الأساتذة بدفع 300 دولار شهرياً يفترض ألا يقل أجر موظف الجامعة عن هذا الحد. أما بخصوص أساتذة الجامعة فقد وعد وزير التربية رابطة الأساتذة بتأمين 500 دولار لكل أستاذ شهرياً. لكن الرابطة رفضت هذا العرض، رغم أنه من غير المعروف كيف سيؤمن المبلغ أصلاً.

مفاوضات مع الحكومة
ويقول رئيس الرابطة أنطوان شربل لـ"المدن" إن وفداً من الهيئة التنفيذية للرابطة سيجتمع قريباً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور وزير التربية ورئيس الجامعة بسام بدران. وستعرض الرابطة دراسة قامت بها حول التضخم وغلاء المعيشة والخدمات، وتتضمن مقارنات مع ما قبل الأزمة. لكن شربل رفض الكشف عن المبالغ المالية التي ستتفاوض حولها الرابطة مع الحكومة، التي تعتبر بمثابة حد أدنى يقبل به أساتذة الجامعة.

ووفق شربل، المبدأ الأساسي هو تأمين مبلغ مالي يحفظ خصوصية وكرامة الأستاذ الجامعي. وبعد انتهاء اللقاءات والمفاوضات تستعرض الرابطة النتائج أمام الأساتذة من خلال دعوة مجلس المندوبين للانعقاد. وعن إمكانية عدم تمكن الحكومة من الإيفاء بوعودها، بعد التجارب الكثيرة التي عاشها الأساتذة سابقاً، لفت شربل إلى أن الرابطة ستتفاوض على آلية دفع التقديمات وبأي عملة وإذا كان ستشملها الضرائب أم لا. وعليه تتخذ الخطوات المناسبة، رافضاً الكشف عن إذا كانت هذه الخطوات ستشمل الإضراب العام.

المصاريف التشغيلية
الملف الثالث الذي يعتبر من ضمن التحديات للعام الدراسي المقبل هو المصاريف التشغيلية وصيانة وحراسة ونظافة المباني الجامعية. فقد تراجعت ميزانية الجامعة من نحو 220 مليون دولار قبل الأزمة، إلى نحو 8 مليون دولار. وتراجعت الخدمات في الجامعة إلى حدود غير مقبولة، وصلت حد عدم وجود ماء وحراسة ونظافة في مبان جامعية عدة. وهنا تقول مصادر إدارية أن رفع رسم التسجيل على الطلاب سيؤمن بعض المداخيل للمصاريف التشغيلية، والتقديرات بأن لا تقل الأموال المحصلة من رسوم التسجيل عن ستة ملايين دولار، ما يؤدي إلى إعادة الخدمات وتشغيل الجامعة بحدود دنيا ومقبولة.