ارتفعت البضائع الصينية المُصدّرة إلى ألمانيا بأكثر من ضِعف وتيرة إجمالي الواردات في الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث عطّلت الرسوم الجمركية الأميركية تدفقات التجارة العالمية، وفقاً لدراسةٍ أجراها معهد «آي إيه بي» الألماني.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني، يوم الاثنين، أن الواردات من الصين ارتفعت، في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، بنسبة 10.5 في المائة، لتصل إلى 97.6 مليار يورو (114.23 مليار دولار)، بينما ارتفع إجمالي الواردات بنسبة 4.9 في المائة، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز)، ليصل إلى نحو 796.6 مليار يورو.

ومن أكتوبر (تشرين الأول) إلى يونيو (حزيران)، وهي الفترة المختارة لدراسة معهد «آي إيه بي»، تُظهر الأرقام المُعدّلة وفق الأسعار والتقويم أن واردات النحاس من الصين إلى ألمانيا ارتفعت بنسبة 91 في المائة، وارتفعت الملابس بنسبة 24 في المائة، بينما ارتفعت واردات الألعاب والألعاب الرياضية بنسبة 12 في المائة، وفقاً للتحليل المستند إلى بيانات من مكتب الإحصاء الألماني.

وصرح إنزو ويبر، رئيس وحدة أبحاث التوقعات والتحليلات الاقتصادية الكلية بمعهد «آي إيه بي»: «لم نغرق بعدُ بالبضائع الصينية على نطاق واسع. ومع ذلك، هناك بعض مجموعات المنتجات التي يمكن رؤية آثار ملحوظة عليها».

ونتيجةً للرسوم الجمركية الأميركية على البضائع الصينية، أفادت شركة الاستشارات «إيفيان» بأنه في مايو (أيار) الماضي، انخفضت قيمة شحنات التجارة الإلكترونية الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 43 في المائة على أساس سنوي. ولذلك يُرجّح أن عدداً من المصنّعين الصينيين يحاولون التخلص من سِلعهم في أوروبا، وهو ما قد يكون خبراً سارّاً للمستهلكين الألمان، وفقاً لويبر. وأضاف ويبر: «يمكن الحصول على السلع بأسعار أقل بفضل زيادة العرض نتيجة توقف بيع المنتجات في الولايات المتحدة... عندها، سيضطر المستهلكون المحليون لدفع مبالغ أقل». وأوضح أن الشركات الألمانية قادرة على التعايش مع هذا الوضع أيضاً.

وقال محلل معهد «آي إيه بي»، في إشارة إلى فئات المنتجات التي سُجلت فيها زيادات كبيرة: «لا تزال هذه السلع تُنتَج في ألمانيا أيضاً، لكن الاقتصاد الألماني لا يعتمد عليها». ومع ذلك، يحذر مؤلفو الدراسة من أن توجه الواردات نحو الصين قد يُفاقم المنافسة السعرية في ألمانيا ويُقلص هوامش الربح، ولا سيما في القطاعات التي يتمتع فيها المنتجون الصينيون بميزة هيكلية من حيث التكلفة. وحذّر ويبر قائلاً: «لا نشهد، حتى الآن، تدفقاً عاماً من الصين، لكن هذا الوضع قد يتغير».