المفاوضات النووية دخلت من جديد مرحلة مراوحة وشد حبال. ففي الساعات الماضية، تجدد الخلاف بين واشنطن وطهران على نقطة اساسية قد تحول دون انبعاث الاتفاق النووي في القريب العاجل.

فإيران حسمتها ان "لن يكون هناك اتفاق إذا لم تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق في أنشطتنا النووية السابقة". وفي هذا الاطار، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إحياء الاتفاق، الذي وقعته بلاده مع القوى الكبرى بخصوص برنامج بلاده النووي، يبقى "بلا جدوى" ما لم تغلق الوكالة الدولية قضية المواقع غير المعلن عنها. واعلن ان "في قضية المفاوضات، مسألة الضمانات (في إشارة لقضية المواقع غير المعلنة) هي إحدى المسائل الجوهرية. كل قضايا الضمانات يجب أن يتم حلها". وأضاف "من دون حل قضايا الضمانات، الحديث عن الاتفاق هو بلا جدوى".

مصادر دبلوماسية تذكّر عبر "المركزية" بأن ايران كرّرت على مر الأشهر الماضية، طلبها إنهاء قضية هذه المواقع، خاصة اثر إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية، في حزيران، قرارا يدين إيران لعدم تعاونها مع المدير العام للوكالة رافايل غروسي في القضية. هذا القرار اثار حفيظة طهران التي رأت فيه اجراء سياسيا ضدها، وهو ما قاله مجددا ممثل ايران في الوكالة امس، فذهبت نحو تصعيد اضافي وأوقفت العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة الدولية في بعض منشآتها.

في الواقع، إصرار ايران على طي صفحة رقابة الوكالة على مواقعها النووية لا يأتي من عدم. ففي 3 منشآت لم تصرّح طهران بوجودها، تم العثور في السنوات والاشهر الماضية على آثار لمواد نووية، ما يعني انها تخرق الاتفاق النووي بعيدا من عيون الوكالة من جهة، والقوى الدولية من جهة اخرى، وتواصل التخصيب الذي يفترض ان يكون مضبوطا ومراقبا، وفق الاتفاق الموقع عام 2015.

لهذه الاسباب تحديدا، تتابع المصادر، يصر الرئيس الاميركي جو بايدن على الذهاب حتى النهاية في التحقيقات ويريد تفعيل الرقابة الدولية التي تقوم بها الوكالة على مواقع ومنشآت ايران النووية، ويرفض مطالب الجمهورية الاسلامية تجاوز هذه المسألة.

هذا البند ورد في الرد الاميركي على المسودة التي يطرحها الاوروبيون والتي تدرسها الجمهورية الاسلامية راهنا. وهو على الارجح، لم يعجبها. وبحسب المصادر، اذا لم تتجاوب ايران مع مطلب الولايات المتحدة هذا، اي اذا لم تتعاون مع المراقبين الدوليين، واذا لم تسهّل الكشف على منشآتها ومواقعها وتسهّل التحقيقات في قضية المواقع الثلاثة، فإن هذا الرفض سيعيق تقدم قطار المفاوضات وسيبعد مسألة التوصل الى اتفاق نووي في المدى المنظور..