يستمر الوضع في غزّة على ما هو عليه دون أي أفق حقيقي باحتمال التوصّل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق النار، في ظل إصرار رئيس الوزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على رفض الضغوط الدولية لإرساء التهدئة.

وكل ما قدّمت حركة "حماس" خطوة حيال شرط من شروط نتنياهو، تصلّب الأخير واخترع عراقيل جديدة، وهذا ما أيقنه الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث باتت تُجمع كل المعطيات والأجواء على أن نتنياهو لا يُريد اتفاقاً، بل استمرارا للحرب.

في لبنان، فإن الجبهة الجنوبية قد عادت إلى قواعد الاشتباك التي تم الاتفاق عليها قبل التصعيد الأخير، فيما يستمر القصف والقصف المضاد على جانبي الحدود. ومن المرجّح استمرار الستاتيكو السياسي والعسكري على حاله دون تغيير يُذكر، بانتظار استحقاقات الخارج، من الانتخابات الأميركية، وصولاً إلى حرب غزّة وما بينهما، والتغييرات التي ستفرز في المرحلة المقبلة، ليُبنى على كل مستجد مقتضاه.

لبنانياً أيضاً، برز أمس توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بإشارة من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار بعد التحقيق معه في قصر العدل. المستجد القضائي الذي طرح نفسه، من المهم تركه بيد القضاء وإبعاده عن السياسة، بانتظار أن تتكشّف المزيد من المعلومات في الساعات والأيام المقبلة حيال قضية سلامة. وبالتالي فإنّ الملف متروك للقضاء وكلمة الفصل التي ستصدر عنه. وقد اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ "توقيف سلامة قرار قضائي ولن نتدخل فيه"، مضيفاً: "القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون".

الباحث القانوني سليمان مالك يُشير إلى أن "تحقيق مدعي عام التمييز يجري ضمن إطار تحقيقات أولية تقوم بها النيابة العامة التمييزية بشكل مباشر، والتوقيف الذي جرى احترازياً، ويستمر يومين إلى 4 أيام كأقصى حد".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، يلفت مالك إلى أن "مدعي عام التمييز من المفترض أنّه حوّل الملف إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت، الذي بدوره يحوّل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، الذي يستجوب ويحقق، وعلى ضوء التحقيقات الاستنطاقية يُصدر قراره إما بإصدار مذكّرة توقيف وجاهية أو تركه". واعتبر مالك أن القرار القضائي المتخذ "جريء" ومن المفترض أن يكون له وقعه داخلياً وخارجياً.

لكن هذا التطور القضائي على أهميته، لم يترك أي تداعيات على المستوى المالي، فيما مصيره يبقى مرهوناً بالقضاء، وله الكلمة الفصل بعيداً عن أي تدخلات.