تعاود وزارة الطاقة وضع السدود تحت المجهر لتبيان فعاليتها وتأكيد الحاجة إليها، برغم ما شابها من عيوب علمية. وقد عَمَدَ وزير الطاقة والمياه وليد فياض، إلى "إعطاء تعليماته لمتعهّد مشروع بناء سد وبحيرة المسيلحة بالمباشرة بعملية تعبئة البحيرة"، وفق ما أكده المكتب الإعلامي للوزير، يوم الأحد 30 كانون الثاني.
وحسب بيان للمكتب، فإن المتعهد سيزود الوزارة "بتقرير مفصّل عن عملية التعبئة وحجم المياه المخزنة وسرعة التخزين ومستوى تصريف نهر الجوز ومستوى المياه في البحيرة والقياسات الفنية الآيلة إلى دراسة درجة ثبات جسم السدّ ومقارنة التسربات إذا حصلت بالنسب العالمية المسموح بها".

وإعادة تعبئة البحيرة تعيد طرح التساؤلات حول عدم جدوى المشروع، نظراً لبناء السد على أرضية غير صلبة وتسمح بامتصاص المياه. ويشرح الخبير الهيدروجيولوجي سمير زعاطيطي أن السد "بُني على طبقة طينية، تحتها فراغات تسمّى بواليع تجذب المياه داخلها. وما فعله المتعهد، هو بناء السد فوق الطبقة الطينية، ما أدى إلى تفسّخ الباطون. وجاء ضغط المياه أثناء تجربة السد، ليزيد الضغط على الأرضية الطينية، فذهبت المياه داخل الفراغات في الأرض".

وفي العام الماضي، بررت الوزارة اختفاء المياه بأنها عملية طبيعية نتيجة تفريغ البحيرة بعد تجربتها. لكن زعاطيطي يؤكد لـ"المدن" أن المياه "لم تُفَرَّغ على سطح الأرض، وإلا لكانت ظهرت في البساتين والحقول وعلى طرق شكّا، بل ذهبت من باطن الأرض إلى البحر، وهو ما أظهرته صور الأقمار الاصطناعية التي سجّلت موجات من الوحل على الشاطىء المقابل للسد، بعد نحو 48 ساعة على تدشينه. كما أن طلاباً من الجامعة اليسوعية أعدّوا دراسة حول طبيعة الأرض المقام عليها السد، ووضعوا مياهاً ملوّنة خرجت في البحر، وهذا دليل على وجود الفراغات في أرض البحيرة".

وعليه، يطالب زعاطيطي وزير الطاقة والمياه بالإجابة عن الأسئلة التالية:
لماذا وضع السد بمحاذاة كِسر البترون الذي فَلَقَ الصخور وباعدها عن بعضها؟. لماذا يبني المتعهّد سداً قاعدته عبارة عن صخر "مارلي" يصبح طيناً متحركاً بوجود مياه الأمطار؟ وهل تجرؤ الوزارة على ملء السد كاملاً؟
ويستغرب زعاطيطي كيف ستُدفَع أموال المشروع برغم فشله. وهل ستستلم وزارة الطاقة المشروع في ظل عدم امتلاء السد كاملاً، وتجيز وزارة المالية دفع الأموال؟

تجدر الإشارة إلى أن "السد يستوعب 6 مليون متر مكعب من المياه ويغذي قرى وبلدات ساحل البترون من بلدة شكا وصولاً إلى تحوم وجزء من ساحل الكورة وصولاً إلى أنفة، ويستفيد منه أكثر من ثلاثين ألف شخص، إضافة إلى الاستفادة السياحية".