قال السفير الفرنسي لدى بيروت هيرفيه ماغرو، إن موقف باريس كان دائماً واضحاً جداً في ما يتعلق بجماعة حزب الله اللبنانية، وبين أن باريس دائماً تميز بين الجناح العسكري والجناح السياسي الذي يملك تمثيلاً في البرلمان، مشيرا إلى أن سلاح الحزب "مسألة جوهرية".
وتابع في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت عربية" "أعتقد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في سياق صعب كما نعرف، وفي ظل الدور الذي لعبه الجناح المسلح للحزب في القضية السورية، أراد أن يذكّر بأن ما يهمنا اليوم هو استقرار سوريا، ولكن أيضاً، ونتيجة لذلك، مساعدة لبنان على اغتنام الفرصة التي توفرها له الأوضاع الحالية، بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتعيين حكومة إصلاحية، للتقدم كذلك في الملف اللبناني".

كما قال تعليقاً حول تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية "نحن ندعم الرئيس عون، وقد قلنا ذلك منذ البداية، نحن نؤيد السياسة التي يقودها، ونعتبر أن من حق اللبنانيين، والرئيس عون والحكومة أيضاً، أن يحددوا الاستراتيجية التي يجب اتباعها. لقد ذكر الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام في مناسبات عدة أن احتكار السلاح يجب أن يعود إلى الدولة اللبنانية، ونحن نؤيد هذا الموقف والطريقة التي يتقدمان بها في هذا الشأن".
"مسألة جوهرية"
وبين السفير الفرنسي أن "مسألة السلاح ستبقى في جميع الأحوال مسألة جوهرية". وأضاف، "عندما وصلت إلى هنا قبل عام ونصف العام، لم أكن أتوقع أن يأتي يوم سنتحدث فيه بهذه الطريقة عن مسألة سلاح حزب الله".

كما رأى أنه بالتوازي مع مسألة السلاح يجب العمل على الإصلاحات والوضع الاقتصادي، لأن هناك ضرورة لإجراء هذه الإصلاحات بغض النظر عن مسألة سلاح الحزب. وتابع "لنفترض أن حزب الله جُرّد من سلاحه غداً، فإن البلاد على رغم ذلك ستبقى في وضع صعب جداً إذا لم يتم إقرار الإصلاحات الاقتصادية".

تسليم السلاح
وكانت السلطات اللبنانية أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، أنها عازمة على حصر السلاح بيد الدولة، مشيرة إلى عزمها البحث في مسألة سلاح الحزب.

كما أوضحت مضيها في تطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار الأممي 1701، واتفاق وقف النار الأخير الذي أبرم مع الجانب الإسرائيلي بوساطة أميركية، ونص على انسحاب حزب الله من الجنوب، وتفكيك مواقعه، فضلا عن تسليم سلاحه.

يذكر أنه يسري منذ 27 نوفمبر (تشرين الثاني) اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، تم إبرامه بوساطة أميركية وفرنسية.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة "يونيفيل" انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.