أبلغت مصادر فلسطينية إلى "النهار" أن السفير الفلسطيني الجديد في لبنان محمد الأسعد وصل إلى بيروت الأحد الماضي ليتسلم مهماته خلفا لسلفه أشرف دبور الذي نقلته سلطة رام الله إلى سفارة فلسطين في سلطنة عُمان، بعدما أمضى على رأس السفارة في بيروت أكثر من عشرة أعوام.

وصار معلوما أن الإتيان بالأسعد ونقل سلفه إلى عُمان لم يكن في إطار مناقلات وتبديلات روتينية، بل نتيجة تطورات شهدتها الساحة الفلسطينية في لبنان، وعجز دبور وقيادة حركة "فتح" في لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية عن إنفاذ قرار اتخذته السلطة اللبنانية بغطاء مباشر من رئيس السلطة محمود عباس، لتجريد المخيمات الفلسطينية من أسلحتها.

وكانت الدولة اللبنانية والسلطة اتفقتا على أن يكون 15 حزيران/يونيو الماضي الموعد المبدئي لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا القرار بدءا بمخيمي بيروت وبرج البراجنة.

لكن ما حصل أن السلطة الفلسطينية تمنت إرجاء تنفيذ القرار لإعطائها فرصة كافية من أجل إزالة الاعتراضات والموانع الفلسطينية التي حالت دون الشروع في التنفيذ وفق المراحل الثلاث، ومنها اعتراض أتى من جهات أساسية في حركة "فتح" نفسها.

وعلى الأثر سارعت سلطة رام الله إلى إقرار سلسلة إجراءات وتدابير تنظيمية واسعة، أدت وفق ما سرى لاحقا إلى استبدال كل الطاقم القيادي العسكري والسياسي والاجتماعي التابع للسفارة، ومن ضمنه السفير دبور الذي كان يعدّ ركيزة أساسية للسلطة ونشاطها في لبنان، سواء في علاقتها بالدولة أو بالقوى الفلسطينية. ومع ذلك فإن السلطة عينها حمّلته جزءا أساسيا من المسؤولية عن "تمرد" حركة "فتح" على قرار تسليم سلاح المخيمات.

وهكذا فإن نجاح السلطة أخيرا في تغيير كل كادرها القيادي في لبنان طرح السؤال: هل يعيد ذلك تحريك موضوع التجريد مجددا وتنفيذ القرار المتفق عليه، والذي قدمته السلطة والدولة على أنه إنجاز نوعي مهم لكونه سيطوي صفحة تعود إلى أواخر ستينيات القرن الماضي عندما دخل العمل الفدائي الفلسطيني المخيمات؟

قيادي فلسطيني أبلغ إلى "النهار" أن السفير الأسعد الذي وصل لتوّه إلى بيروت، يحتاج إلى بعض الوقت ليعيد ترتيب أمور السفارة الفلسطينية، ليباشر بعدها عقد لقاءات مع الجهات الفلسطينية، سواء تلك المرتبطة بمنظمة التحرير أو غير المحسوبة على المنظمة.

ويضيف القيادي نفسه: "نحن في انتظار أن يتواصل معنا السفير الجديد ويطلعنا على توجهاته وتوجهات السلطة عموما للمرحلة المقبلة، ومنها بطبيعة الحال قضية السلاح الفلسطيني".

وردا على سؤال يقول: "عندما كان موضوع السلاح في ذروته في حزيران/يونيو الماضي وقبله، وخصوصا بعد مباركة عباس توجه الدولة اللبنانية لجمع هذا السلاح، كان لنا توجه معروف ينطلق من خريطة طريق مأمونة لمعالجة هذه القضية البالغة التعقيد والحساسية، وهذه الخريطة تبدأ باجتماع لـ"هيئة العمل الوطني الفلسطيني"، الإطار الذي يضم كل ألوان الطيف الفلسطيني من دون استثناء، على أن يتخذ المجتمعون قرارا موحدا في هذا الشأن، إذ إن هناك تعريفات مختلفة لمقاربة الموضوع. وثمة من لا يزال يرى ضرورة استخدام تعبير تنظيم السلاح في المخيمات وليس نزعه، لأنه سبق للفصائل أن سلمت السلاح الثقيل للجيش اللبناني وخصوصا خارج المخيمات، وكان ذلك في أوائل التسعينيات، واتُفق حينها على أن يقرن هذا الأمر بإقرار الحقوق المدنية للاجئين في لبنان.

والواقع أن تسلم السفير الفلسطيني الجديد مهماته في بيروت يعني في شكل أو آخر انتهاء المهلة الزمنية التي طلبها الجانب الفلسطيني لتنفيذ قرار تجريد المخيمات من سلاحها، ما يعني أن الموضوع سيعاد إلى الأضواء مجددا.