بقبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة حكومة محمد أشتية، أمس، يكون قد اتخذ خطوة إلى الأمام، معلناً استعداد السلطة تسلم قطاع غزة بعد الحرب، لكن الخطوة دونها مسألتان في بالغ الأهمية، الأولى وقف الحرب، والأخرى قبول إسرائيل بتسليم قطاع غزة إلى السلطة، وهي مهمة سيضطلع بها الأميركيون، وتفاهمات أوسع مع حركة «حماس»، وهي مهمة سيضطلع بها العرب.

وقال مصدران في رام الله وقطاع غزة مطلعان على سير المشاورات، إن خطوة عباس جاءت رسالة للعالم كله وإسرائيل وكذلك «حماس»، بأنه جاهز لأخذ دوره في قطاع غزة، في رسالة لا تخلو من الضغط الكبير على كل الأطراف.

وأكد المصدران لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخطوة جاءت في ظل تفاهمات مبدئية مع (حماس) مفادها أن الحركة لا تريد ولا تفكر في حكم قطاع غزة بعد الحرب، وهي مستعدة للقبول بحكومة خبراء».

لكن بحسب المصدرين، لم ينضج الاتفاق النهائي بعد؛ إذ تريد «حماس» دوراً في اختيار الوزراء والاتفاق مع السلطة على دور الحكومة ومرجعيتها، ولدى الحركة أفكار متعلقة بتشكيل مرجعية وطنية لمراقبة عمل الحكومة، وتحديداً ملف الإعمار، كما أنها تريد الانتهاء من ترتيبات انضمامها إلى منظمة التحرير والاتفاق على إجراء انتخابات.

ويفترض أن تناقش هذه الأفكار جميعاً في لقاءات قادمة، بينها لقاء في موسكو مقرر في 29 من الشهر الحالي.

وكانت مصادر سياسية في رام الله قد أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أنه بعد أن «أقدمت الحكومة الفلسطينية على الاستقالة استجابةً للإرادة الدولية في تحقيق الإصلاحات، وفي توحيد الصفوف وتحسين الأداء، يأتي الدور على الآخرين».