لم تكتفِ الدّولة بإهمال "النيترات" لا بل ساهمت بعرقلة التحقيق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت من خلال سوء استعمال العدالة بالنسبة "للحقّ بالدفاع"، لا بل تسعى جاهدةً لهدم الإهراءات التي لا تزال صامدة لتشهد على حقيقةٍ مُرّة وجريمةٍ مُروّعة راح نتيجتها أكثير من مئتي ضحية، آلاف الجرحى، عشرات الآلاف من المشرّدين بالإضافة إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية المُتضرّرة ومنها مُهدّمة،  عملية الهدم التي أقرّها مجلس الوزراء من شأنها طمس الحقيقة، في ظلّ غضّ النظر عن الحريق المستمر منذ ايام الذي يُهدّد أساسات هذه الإهراءات، لكن لأهل الضحايا رأي آخر في القضية، من هنا نظّموا وقفة أمام المرفأ مساء اليوم الأربعاء للتعبير عن رفضهم لعملية الهدم، ومطالبين بإطفاء الحريق المُندلع.

من جهته أشار نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النقيب جورج جريج إلى أن هناك جريمة كبرى ترتكب في العدلية بحق المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق لببيطار عبر توقيفه من خلال سوء استعمال طلبات الردّ أمام المحكمة المختصّة، وفي حديثٍ  لـkataeb.org قال جريج: "من هنا سارعنا في حزب الكتائب لتقديم قانون مُعجّل مُكرّر في 17 حزيران الفائت، يمنع من خلاله هدم إهراءات القمح في مرفأ بيروت ليبقى معلماً أثرياً "يُخلّد" أسماء وذكرى الضحايا والشهداء الذين سقطوا في الإنفجار، وللإضاءة على أن هناك مجرمين قتلوا أبناءهم بسبب سوء إدارتهم فيما باتت منارة الشرق مقبرة للكثير من الناس".
وأضاف جريج: "عندما كان ملف التحقيق يتّخذ مجراه، حاول المتّهمون أن يشقّوا صفوف الضحايا من خلال سوء استعمال مرفق العدالة والحق بالدفاع الذي يجب أن يصب في مصلحة الخير العام لكنه يصب في مصلحة الشرّ".
وفي حال تم هدم الإهراءات تحدّث جريج: "هناك قرار موحّد من قبل أهالي الضحايا بمنع هذا الأمر، وإذا قرّرت الدولة عدم الإكتفاء بارتكاب الجرائم التي ارتكبتها، أوّلاً التفجير وثانياً توقيف المُحقّق العدلي عم عمله، والقيام بعملية الهدم سنقف بوجههم والجميع سيبذل نفسه بوجه هذا المشروع".

وفي سياقٍ مُتّصل تحدّثت المحامية سيسيل روكز شقيقة الضحية جوزيف روكز  لـkataeb.org وقالت: "بدأنا الحملة التضامنية للمحافظة على الإهراءات رفضاً لطمس الحقيقة، وتفاجأنا منذ حوالي الأسبوع باندلاع الحريق بين صوامع الإهراءات وكلٌّ  يقدم ذريعة لعدم إطفائه، ويتحجّج البعض لأن "المهندس" طالب بعدم إطفاء الحريق لأن هناك خطر الإنهيار".
واضافت: "جئنا إلى هنا لنقول أننا سألنا خبراء وأكّدوا لنا أن التخمر الذي يحدث ينتج عنه نوع من الغازات بالإمكان التعرّف عليه لإيجاد الطريقة المناسبة لإطفاء الحريق، وتواصلنا مع قيادة الجيش، ووزير الأشغال ووزير الإقتصاد لكن لم نلق تجاوباً".
وتابعت: "هناك أمرٌ يجب الإلتفات إليه ألا وهو سلامة المواطنين القاطنين بالقرب من المرفأ، وراقبنا الأمر في ليالٍ سابقة ولم نستطع الوقوف من دون أقنعة واقعية، والدراسات ليست صعبة من أجل الوصول إلى التركيبة الصحيحة لإطفاء هذا الحريق".
وعن إمكانية إنفجار الغازات "المُخمّرة"  قالت روكز: "الغاز الذي يتخمّر لن ينفجر لا بل يشكل خطر صحي على المواطنين، وعلى أساسات الإهراءات التي من الممكن أن تسقط".
وأضافت: "نرفض هدم الإهراءات وتقدمنا دعاوى أمام مجلس شورى الدولة من أجل إبطال قرار مجلس الوزراء بهدمها، وتقدّمنا بكافّة الذرائع القانونية ومن بعدها سنتحرّك وفقاً لما سيحدث، وبالتالي يجب أن تبقى هذه الإهراءات كذكرى للضحايا الذين سقطوا بسبب فشل الدولة بتأمين سلامتهم".