بعد عامين على اقفال المدارس والجامعات واعتماد التعليم عن بعد بسبب جائحة كورونا، أطلق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب في 2021/08/23 في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، العودة إلى المدرسة back to school. وكما قال:"بحسب كل دراسات الصحة النفسية والتربوية، باتت العودة إلى المدرسة والمعهد والجامعة أمرا حتميا في كل أنحاء العالم، وفي لبنان أيضا. لن يتحمل التلامذة والطلاب في لبنان سنة استثنائية ثالثة. فحتى الدول التي شهدت أو عانت الحروب، لم تغلق أبواب مدارسها. إن أغلقنا المدارس، ماذا يتبقى لنا في لبنان؟ ومن يضمن لنا ألا يتسرب المتعلمون من المدارس تحصيلهم العلمي إذا بقوا سنة أخرى في المنازل؟

وأشار إلى ان "قرار العودة إلى المدرسة يستند إلى مناهج تربوية أعدها المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع القطاعين، الرسمي والخاص. وهو ينطلق من ثمانية عشر أسبوعا للتدريس الفعلي كحد أدنى لأننا أخذنا بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي نمر بها هذه السنة وبسبب أزمة تأمين المحروقات وارتفاع سعرها، فسيتم اعتماد التعليم لـ 4 أيام في الأسبوع في المدارس والثانويات الرسمية كحد أدنى، وترك اليوم الخامس لمتابعة التلامذة عبر التعلم من بعد للذين لم يتمكنوا من كفايات كان يفترض أن تكون مكتسبة. وحضر المركز التربوي تدريبا مجانيا للمدارس والثانويات الرسمية والخاصة يأخذ بعين الاعتبار التعلم في الظروف الاستثنائية التي نمر بها، مع أنشطة للدعم النفسي والاجتماعي تم تحضيرها مع جهاز الإرشاد والتوجيه في الوزارة.

وتم بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني افتتاح وحدة في الوزارة لإدارة الأزمات. وفي هذه الوحدة خط ساخن لمواكبة العودة إلى المدرسة ولوحة dashboard تعرض حالات كورونا المسجلة، بمنتهى الشفافية. وتنسق الوحدة مع وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والداخلية والعدل عند الاقتضاء في بعض الحالات المتعلقة بسياسة حماية التلميذ.

إشارة إلى أنه في التعليم العام يبدأ التدريس في صفوف الشهادات الرسمية ومرحلة الروضات اعتبارا من يوم الإثنين 27/9/2021، ويلي ذلك سائر الصفوف والحلقات وفق ما يتناسب وظروف كل مؤسسة تربوية ويؤمن حسن سير العمل فيها، على أن يتم التحاق جميع التلامذة بالصفوف للتدريس يوم الإثنين 4/10/2021. أما المدارس الخاصة، فلها حرِّية بدء العام الدراسي بين أيلول ومطلع تشرين اول.

ربما العودة الى المدارس والجامعات باتت ضرورية لكن هل هناك امكان للعودة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها لا سيما ازمة البنزين والكهرباء فضلا عن جائحة كورونا؟

أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتورة أديبة حمدان أكدت في حدسث إلى "الوطنية"، أن "ابرز عوائق العودة الى المدارس و الجامعات هي القدرة المادية للطلاب في الوصول الى المدرسة والقدرة المادية لاهلهم على تأمين الانتقال الى المدرسة والكتب والقرطاسية في ظل الغلاء الفاحش الذي طال كل المستلزمات التي تتطلبها عملية العودة الى المدارس. ورأت أنه في هذه الأوضاع الطارئة لا بد من قرارات جريئة وعلى وزارة التربية ان تؤمن كل مستلزمات المدرسة الرسمية لضمان بدء عام دراسي ناجح وعليها ان تتدخل في عمل القطاع الخاص وعدم السماح لأي استغلال تجاري كعدم زيادة الاقساط وحفظ حقوق الاستاذ واعطائه حقه في ظل هذه الظروف الصعبة التي نواجهها كما يجب على رئاسة الجامعة اللبنانية ان تقف امام المؤسسات التربوية الوطنية ودعمها من كل الجهات لضمان عام دراسي ناجح".

وتطرقت إلى موضوع التعليم عن بعد الذي فرض نفسه بسبب جائحة كورونا"، ورأت أن "المطلوب من كل الوزارات المعنية العمل على إنجاح التعليم عن بعد فعلى وزارة الاتصالات تأمين شبكة الاتصالات ووزارة الطاقة تأمين الكهرباء ووزارة التربية تأمين البرامج، وقد سبق أن أعد الكثير من البرامج التربوية والدروس والصفوف الافتراضية. مشيرة إلى أن "التعليم عن بعد ممكن ان يكون حلا بديلا عن التعليم الحضوري في المدارس وهو يساهم في توفير الكلفة المادية من انتقال واشغال المباني". ورأت أن "العودة الى المدارس والجامعات بعد جائحة كورونا ممكن ان تكون عودة آمنة في ظل التدابير التي اتخدتها المؤسسات التربوية والمجتمع عموما، من خلال التلقيح وارتداء الكمامة وسائر الاجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن العودة لم تعد مرتبطة فقط بالجائحة بل اصبح هناك مشاكل مستجدة ابرزها المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي فرضت ايضا معوقات جديدة على العودة الى المدارس والجامعات".

واعتبرت أن "مسألة انطلاق العام الدراسي مسألة صعبة يجب التخطيط والاعداد لها والا تكون خطوة في الهواء فلا بد من حل المشكلات التي تعيق عودة الطلاب والاساتذة في ظل ازمات معيشية حادة كالتي نعيشها اليوم من انقطاع البنزين والمازوت والكهرباء والمياه. هناك اسئلة كثيرة يجب الاجابة عنها قبل تحديد موعد العودة وحاجات اساسية يجب تأمينها قبل اتخاذ قرار العودة"، مشيرة إلى أن "المجال والقطاع التربوي في لبنان في ازمة فعلا، فنحن كنا نتغنى بجامعاتنا ومستوى شهاداتنا فهل يمكن المحافظة على مستوى هذه الشهادة، في ظل الازمات التي نعيشها؟". وشددت على أنه "لا يمكن فصل القطاع التربوي عما نعيشه اليوم وعن اي ازمة اقتصادية وسياسية واجتماعية".

ورأت أن "قرار وزير التربية بالعودة الى المدارس في أواخر ايلول ينقصه الخطة الملائمة للعودة وبعض الاجراءات التي لا بد من القيام بها استعدادا لبدء العام الدراسي". وسألت: "أي مدرسة رسمية قادرة على تأمين الكهرباء وبدل النقل للاساتذة وخصوصا المتعاقدين؟".

أضافت: "نحن امام مشكلة كبيرة في تأمين الحاجات الاساسية في المدرسة الرسمية كالمواد التي تستعملها الادارة من حبر وصيانة اجهزة ضرورية لإتمام العملية التربوية. وفي مجال التعليم الخاص هناك صعوبة اخرى كزيادة بعض المدارس الخاصة الاقساط وهذا يعني ان جزءا كبيرا من الطلاب سيهجرون المدرسة الخاصة و يتوجهون الى المدرسة الرسمية وبالتالي سيكونون عبئا على المدرسة الرسمية من حيث العدد والمتطلبات والحاجات الأساسية".

وأشارت إلى أن "التعليم الخاص ايضا في ازمة فهل سيتمكن من الاقلاع في العام الدراسي من دون زيادة الاقساط وزيادة معاشات الاساتذة وهل سيستطيع تغطية كل المصاريف التي تتطلبها العملية التعليمية؟"، وقالت: "بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية هناك استنفار كبير في صفوف الاساتذة والاداريين والقيمين على الجامعة نظرا للصعوبات التي يواجهونها، فالوضع صعب ومحرج للاستاذ والطالب على السواء: الطالب لا يستطيع الوصول الى الجامعة في ظل غلاء المواصلات والاستاذ الجامعي ايضا اصبح عديم القدرة على تأمين مستلزمات التعليم ان كان عن بعد او حضوريا في ظل انخفاض قيمة المعاشات التي اصبحت متدنية جدا لدرجة يصعب فيها الاستمرار في عملهم وتأدية واجباتهم تجاه الطلاب وتجاه مؤسستهم الوطنية".

ولفتت إلى أن "انخفاض قيمة الليرة وقيمة الرواتب ستنعكس على كل القطاعات من بينها قطاع التعليم الذي سيصاب بالشلل و سنشهد صورا لم نكن نطمح ان نراها في بلد مثل لبنان انتج وصدر العقول والادمغة و للاسف ستكون صورة معاكسة لصورة لبنان الرسالة في التعليم والثقافة".

وناشدت وزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية والقيمين على المجال التربوي "وضع خطة نهوض تربوية جديدة، إذ نحن في وضع طارئ لم يشهده لبنان من قبل. لا بد من اجراءات وتدابير استثنائية وقراارات جديدة تغييرية تتماشى مع اوضاعنا الجديدة ومع التعليم عن بعد وضرورة المحافظة على صورة لبنان ودوره في المجال التربوي".

واعتبرت أن "وزارة التربية امام استحقاق كبير وعليها القيام بجهود مضاعفة من اجل تأمين عام دراسي ناجح فنحن امام عام مفعم بالمطبات والمشكلات ولا بد أن يكون هناك غرفة طوارئ في وزارة التربية تعمل ليلا ونهارا من اجل كل الاشكالات التي تعانيها المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية مع ضرورة اهتمام وزارة التربية بمشاكل الطلاب في المدارس والجامعات الرسمية والخاصة".

وكما خلصت حمدان نجدنا أمام كارثة تستدعي استنفارا وتضافرا للجهود بين المؤسسات التربوية والوزارة من اجل انجاح العام الدراسي المقبل، والمطلوب مؤتمر وطني شامل للقطاعين العام والخاص يشارك فيه التربويون والباحثون في مجال التربية من اجل خلق الحلول والبدائل و تنظيم حثيث للعملية التربوية وتحديث المناهج والطرق التعليمية التي يمكن ان تنقذ العام الدراسي ومستقبل اولادنا وشبابنا.