اعتبر رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة  أن " الفريق الاسرائيلي وفريق حزب الله كلاهما أصبحا مأزومَيْن استناداً إلى ما وصل إليه حال كل منهما حتى الآن. وهذه الأزمة باتت تطاول أيضاً الصورة على الصعيد الإسرائيلي في ما يتعلّق بما يفعله في غزة والضفة الغربية".

وقال في حديث إلى قناة "الحدث":"يتبيّن من ذلك بأن كل فريق من أولئك الفرقاء قد اندفع في خوضه هذه المعركة العسكرية المتعددة الجبهات من دون ان يكون لديه وضوح كامل بشأن حجمها ولا بمداها ومدتها، ولا كيف يمكن له أن يخرج منها، وماذا يمكن أن يحققه من نتائج. هذا مع شديد حرص كل من هؤلاء الفرقاء بألا يدفع بالأمور الى ان تصل الى نهايات لا يريدها ولا يمكن له التحكّم فيها، التي يمكن ألا تكون في صالحه".

أضاف:"على الصعيد اللبناني، نرى الآن، وفي خضم هذه الأحداث الصادمة في عنفها الإجرامي والتدميري التي نشهدها، وحيث تقوم إسرائيل بتوسيع نطاق هجومها وقصفها الجوي على لبنان، وعلى أشخاص بعينهم تستهدفهم، والذي بدأ يطاول مناطق عديدة في كل لبنان، وليس فقط في منطقة الجنوب أو في الضاحية الجنوبية لبيروت، ولكن ليشمل أيضاً مناطق أخرى في مختلف أنحاء لبنان. وها قد وصل القصف اليوم الى منطقة حارة صيدا شرقي مدينة صيدا، حيث تم استهداف أحد القياديين في حزب الله، الذي كان من نتيجة هذا القصف، كالعادة سقوط وجرح عدد كبير من المدنيين الأبرياء".

وأشار إلى أن"الحقيقة هي أنّ إسرائيل، حتى بعد الإنجازات العسكرية التدميرية والإجرامية والاغتيالية التي تقول أنها قد حققتها في غزة، وكذلك أيضاً في لبنان، فإنها فعلياً لم تستطع وحتى الآن أن تحقق أي من الأمور الأساسية التي وعدت بتحقيقها. ومن ذلك، ما يتعلَّق باستعادة الرهائن، ولا أن تعيد أيضاً النازحين الاسرائيليين إلى قراهم وبلداتهم في الشمال، كما انها لم تستطع وحتى الآن أن تنهي حماس، وكذلك لم تستطع أن تنهي حزب الله. على عكس ذلك، إنّ إسرائيل من جانب آخر، باتت تتعرّض الآن لضربات قاسية وموجعة جداً في عمليتها العسكرية البرية التي بدأتها وتخوضها في حملتها على لبنان".

على صعيد آخر، اعتبر أن "حزب الله وعندما عاد إلى ممارسة مقاومته لإسرائيل بأسلوب الكوماندوس أو من خلال عمليات حرب العصابات، هي التي يمتاز بها ويحقق إنجازًا فيها، وذلك خلافاً لما لجأ اليه الحزب خلال السنوات الماضية، عندما تحوَّل إلى ما يشبه جيشاً نظامياً، وهو التحوّل الذي يبدو أنه أسهم  في انكشافه أمنيًا. وحيث بات الحزب يُسْتَعملُ من إيران التي دفعته إلى أن يتدخل في الاشتباكات الدائرة في المنطقة، وذلك لزيادة سيطرة إيران على تلك الدول". ورأى أن "الحزب الآن مضطر إلى الانسحاب من العراق ومن سوريا، وربما من اليمن. وأصبح مأزوماً، إذْ لم يكسب شيئاً من تدخله هناك إلاّ بما حققته إيران لجهة زيادة سيطرتها على تلك الدول. هذا علماً بأنّ الحزب، تعرّض خلال هذه الفترة، إلى استهدافات موجعة في لبنان بنتيجة القصف المجرم والقاتل والمدمر وعمليات الاغتيال التي مارستها إسرائيل عليه مستهدفة الكثير من قياداته العسكرية والسياسية، ولاسيما أنّه كجيش لا يتساوى مع الجيش الإسرائيلي بقوته النارية والجوية والاستخباراتية والتكنولوجية، وكذلك بالدعم اللامحدود الذي يحصل عليه من الولايات المتحدة. وها هو الحزب يحاول أن يعوّض عن أزمته هنا وهناك من خلال ما يحاول أن يُنْجِزَهُ الآن في حرب العصابات التي يخوضها ضد إسرائيل، والتي يحاول أن يظهر أنه مازال قادراً أن يؤثر في مجريات الأحداث".

واعتبر ردا على سؤال أنه " إذا نظرنا إلى الأمور بكل موضوعية، وهو ما علينا أن نقوم به، عند إنجاز القرار 1701 في 11 آب 2006، وذلك عندما كنت أنا رئيساً للحكومة اللبنانية، يتبيّن لنا أنّ المشكلة الحقيقية كانت موجودة لدى الطرفين، أكان ذلك على صعيد إسرائيل أم على صعيد حزب الله، وذلك أن كلاهما دخلا إلى عملية تطبيق هذا القرار الدولي، ونيتهما الحقيقية في ألا يطبقا هذا القرار".

أضاف:"من المعروف أنّ إسرائيل استمرّت فعلياً خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من آب موعد سريان مفعول القرار، أي قبل الرابع عشر من آب، في إمطار لبنان بملايين القنابل العنقودية. كما أنَّ حزب الله عندما باشر ظاهرياً عملية تنفيذ هذا القرار بعد الرابع عشر من آب 2006، فإنّه لم يتقيد بما ينص عليه القرار 1701، أكان ذلك في عدم تقيده بإخراج أسلحته الثقيلة من منطقة جنوب الليطاني، ولا في التوقف عن إدخال السلاح الثقيل إلى لبنان، وهو الأمر الذي استمرّ على مدى كل الفترة الماضية. كما أنّ إسرائيل من جهتها استمرّت في اختراقها وتحليقها في الاجواء اللبنانية منتهكة السيادة اللبنانية. وهكذا مرّت وحتى الآن 18 سنة، ولم يطبق هذا القرار الدولي بشكلٍ صحيح، وان حزب الله، وكذلك أيضاً إسرائيل لم ينفذا هذا القرار ولا يلتزمان بتطبيقه".

تابع: "الجميع يقول الآن إنه يريد أن يطبق القرار 1701. هذا بعد أن عمد الطرفان، على مدى الأعوام الماضية، منذ تاريخ إقراره، إلى إعلان التزامه بالشكل ومخالفته بالمضمون. هذا علماً ان اسرائيل تحاول الآن أن تضيف الى القرار 1701 ضرورة تطبيق القرار الدولي 1559، الذي أُتِيَ على ذكره من ضمن بناءات القرار 1701. ولاسيما أنّ ما ينص عليه القرار 1559 هو بالفعل ما نصّ عليه اتفاق الطائف في العام 1989، لجهة احتكار الدولة اللبنانية وبالمطلق لحمل أو استعمال أي سلاح في لبنان من قبل طرف، باستثناء القوى العسكرية والأمنية الشرعية اللبنانية".