واعتبر قرم أن الوزارة تمشي بذلك في الطريق الصحيح في مواجهة هذه الشبكات غير القانونية، وإن كانت هناك جهات قد تعارض ذلك، فالخطة التي وضعتها يمكن أن تساعد في وقف الاحتكار في سوق الإنترنت بالبلاد على حساب موارد الدولة والمواطنين، وهو موضوع طارئ لا يحتمل التأجيل، فاستمرار الوضع الحالي سيؤدي حتماً إلى إخلال الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وبحسب مصادر في وزارة الاتصالات فقد كانت ظاهرة الإنترنت غير القانوني موجودة من عام 2000 إلا أنها تزايدت بشكل ملحوظ في مراحل عدة، خصوصاً بعد أن أعطيت تراخيص عام 2014 لأكثر من 100 شركة لإنشاء شبكات خاصة من دون الحرص على الرقابة اللازمة عليها، ثم في ظل أزمة البلاد من عام 2017 ومع تزايد حاجات الإنترنت، بدأ أيضاً استخدام الألياف البصرية التي تنقل الإنترنت بمعدلات هائلة وبطريقة غير قانونية أيضاً من دون أية مراقبة لطرق التوزيع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة مع زيادة الاستهلاك وتراجع إيرادات الدولة، وقد ظهرت عندها الأعداد المتزايدة لمزودي الخدمة في المناطق مع زيادة في الاحتكار والاستفادة على حساب الدولة من دون تسديد الرسوم المتوجبة، مما حمل الدولة خسائر فادحة في ظل إنشاء شبكات بشكل مخالف للقانون، فهؤلاء يستفيدون من "المواد الأولية" التي تقدمها الدولة ويحققون أرباحاً طائلة متحكمين بالمواطنين في الوقت نفسه، خصوصاً أن جودة خدمة الإنترنت التي يقدمونها للمواطنين قد تكون أفضل عادة من تلك التي تقدمها الدولة، وهي أكثر سرعة أيضاً، ويضاف إلى ذلك أن "موزع الحي" يلبي حاجات المواطنين سريعاً، فيما الدولة ليست قادرة على تقديم الخدمة بالسرعة المطلوبة في حال طرأ عطل مثلاً.

أما الخطة التي وضعتها وزارة الاتصالات فلا تهدف إلى تأمين مردود ومداخيل للدولة وحسب، بل أيضاً كفيلة بتنظيم القطاع وضبط الشركات المخالفة ووضعها تحت إدارتها وقد أصبحت الجهة المشغلة، فما سيحققه هذا المشروع يتمثل أولاً في أن تبدأ الشركات التي سيتم ضبطها بتسديد الرسوم للدولة لقاء استخدام الشبكة، فيتخطى مجموعها الـ 25 مليون دولار سنوياً، وثانياً فقد أصبحت الدولة موجودة بالنسبة إلى المواطن كجهة أساس تنظم القطاع وتديره، وقد أفسحت المجال للمنافسة بطريقة تسمح بتعدد الاختيارات أمامه، وثالثاً يسهم ذلك في زيادة قيمة الوزارة أمام الاستثمارات الخارجية، علماً أن أعداد المشتركين الذين سينضمون إليها وفق الخطة، وهم من أولئك غير المسجلين حالياً، تلعب دوراً في زيادة هذه القيمة، وإن لم يكونوا مستفيدين من الشبكة بشكل مباشر، وأخيراً وقف الاحتكار في سوق الانترنت وخلق أجواء تنافسية حتى لا يتكرر ما حصل في قطاع الكهرباء مع أصحاب المولدات.

وهذه الخطة التي تقضي بضم المشتركين كافة وإدارة كل الشركات المستفيدة من الشبكة لا تتعارض مع مصالح أي من الجهات المعنية، فبالنسبة للشركات المستفيدة من الشبكة تبدو هذه خطوة إيجابية تسمح بالتوسع نحو مشتركين في مختلف المناطق بدلاً من العمل على نطاق ضيق كما يحصل حالياً، وهي كذلك للشركات السبع الأساس المرخص لها لاعتبارها تملك الرخص لإنشاء شبكات وقد يفسح هذا المجال للاستثمار، وذلك قد يتعارض بشكل من الأشكال مع مصلحة "موزع الحي" الذي يعمل في مناطق معينة على رفع الأسعار على هواه، إلا أنه سيستفيد هنا من نسبة 35 في المئة من الاشتراكات.

وتتوقع الوزارة أن يسهم ذلك في عودة الأمور إلى نصابها مع إنشاء شبكة مطابقة للقانون يجري العمل فيها وفق الأصول وبطريقة شرعية.

ومن المقرر أن تنفذ الخطة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أن يتم خلالها إجراء مسح للشبكات واتخاذ قرارات إدارية في شأن العقود المطلوبة لصيانة الشبكة ينظر فيها ديوان المحاسبة حتى تصبح بعدها الشبكات تحت إدارة الوزارة التي تبدأ باستيفاء رسوم استخدام الشبكة من مزودي الانترنت.

أما في مواجهة سرقات المعدات المتكررة التي تحصل فقد استعانت الوزارة بشركات أمن لتوفير الحماية ليلاً ونهاراً على مواقع أساس تتعرض لسرقة معداتها، كما جرى التواصل مع الجهات الأمنية للتدخل وملاحقة كل من يقدم على سرقة هذه المعدات.