عقد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي مؤتمرًا صحافيًا بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي الذي دعا إليه المعنيين لمناقشة الأوضاع الأمنية إثر مقتل منسق منطقة جبيل في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان.

واستهّل كلمته بتوجيه العزاء الى أهل سليمان، داعيًا جميع اللبنانيين الى التعقّل والاتّكال على عمل الأجهزة الأمنية والقضاء المختص، ومؤكّدًا أن التحقيقات بوشرت منذ اللحظة الأولى والتنسيق جار تحت اشراف القضاء.

وقال: "لن نقبل إلا بكشف كلّ ملابسات قتل باسكال سليمان ومحاسبة المرتكبين"، مؤكداً أن الاجراءات العملية لتسليم الجثمان حاصلة.

وكشف مولوي أن السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام، والضالعون في الجريمة تعاونوا مع مطلوب في سوريا، لافتاً الى أن "التحقيقات ستكشف خلفيات الجريمة وهي تجرى بشكلٍ احترافي وشفاف".

وأكّد أنّ الفاعلين موقوفون وخيوط الجريمة ستُكشف، ودعا لعدم مُقارنة قتل باسكال سليمان بجرائم سابقة لم تُكتشف.

ولفت مولوي الى أن نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35 في المئة تقريباً، وأكّد أنّ موضوع الوجود السوري بهذه الطريقة غير مقبول ولا يتحمّله لبنان وينبغي الحدّ منه بطريقة واضحة.

وقال: "أكّدنا على التشدّد بتطبيق القوانين اللبنانية على النازحين السوريين وأشدّد على البلديات ضرورة التقيّد بالتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية المتعلّقة بوجود السوريين وعملهم".

وعن موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان إلى المجلس العدلي، قال مولوي: هذا الأمر يقرّره مجلس الوزراء وفقاً للأصول والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات".