أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة يوم الأحد، أن مصر تجدد التزامها ببذل أقصى جهودها لتسوية قضية سد النهضة على النحو الذي يحقق مصالح جميع الأطراف.
ودعا السيسي في افتتاح الدورة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه الذي تنظمه مصر تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، المجتمع الدولي لتعظيم وتضافر الجهود، من أجل تحقيق هذا الهدف العادل.
وأشار الرئيس المصري في كلمته إلى أن بلاده تجدد التزاماتها لتسوية الملف إدراكا منها لخطورة هذه القضية.

وشدد السيسي على أن مـصر كانت دوما في تعاملها مـع نهر النيـل، رائدة للدفع بقواعد ومبادئ القانون الدولي، ذات الصلة بالأنهار المشتركة وفي مقدمتها التعاون والتشاور، بغرض تجنب التسبب في ضرر، في إطار إدارة الموارد المائيـة العابرة للحدود وهي القواعد والمبادئ الحتمية، لضمان الاستخدام المشترك المنصف لتلك الموارد.

وأوضح أن موقف مصر ينطلق من اقتناعها بأن الالتزام بروح التعاون والتوافق، على مساحات المصالح المشتركة هو السبيل الوحيد لتجنب الآثار السلبية، التي قد تنجم عن الإجراءات الأحادية في أحواض الأنهار وهو ما أثبتته أفضل الممارسات الدولية بما في ذلك في إفريقيا.

كما ينطلق موقف مصر أيضا، مـن كونها تتشارك ذات المسعى للتنمية، مع مختلف الدول النامية وتؤمن بضرورة تجنب أي تداعيات سلبية، قد تنجم عن مشروع تنموي في دول نامية، تتأثر بها دولة نامية أخرى، وتؤذيها على نحو، لا يمكن احتواؤه.

وتابع قائلا: "ونحن نحلم بالسعي المشترك، لتعظيم ثروة حوض النيل، ولينعم بها جميع دول الحوض وذلك بدلا من التحرك فرادى، متنافسين على نحو غير تعاوني بما يسفر عن تنمية محدودة، وقاصرة في حجمها ونطاقها، على نحو يزعزع استقرارهم".

وصرح بأن رؤية مصر الراسخة، هي العمل معا، بغرض تكريس وتقاسم الازدهار بدلا من التنافس والتناحر، الذي يؤدي إلى تقاسم الفقر، وعدم الاستقرار.

وذكر أن تغير المناخ فاقم من هذا التحدي المزدوج تحديات الماء والأمن الغذائي، لاسيما في الدول التي تعاني من ندرة مائية بما قد يؤدي لتبعات سلبية خطيرة على السلم والأمن، إقليميا ودوليا.

وأوضح أن مصر تقع في قلب تلك التحديات الثلاثة المتشابكة تحديات الأمن المائي والغذائي وتغير المناخ، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول جفافا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري لمواردها المائية المتجددة والتي يذهب حوالي 80٪ منها إلى قطاع الزراعة مصدر الرزق لأكثر من 60 مليونا من البشر هم نصف سكان مصر.

وبين أنه وعلى ضوء هذه الندرة المائية الفريدة من نوعها فإن موارد مصـر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها بالرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك، من خلال إعادة الاستخدام المتكرر لمياه الري الزراعي على نحو جعل معدل الكفاءة الكلية لاستخدامها في مصر واحدا مـن أعلى المعدلات في إفريقيا.
وشدد على أن تداعيات تغير المناخ تؤدي لتفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ، التي تحدث داخل حدودها، وكذا في سائر حوض النيل لكون مصر دولة المصب الأدنى به.