بعد اشتداد التوترات الأمنية في الجنوب اللبناني وازدياد احتمالات تمدد وتصاعد هذه التوترات ووقوع حرب لا يحمد عقباها ولا يمكن أن يتحملها لبنان وإقتصاده وشعبه ،كثر الحديث عن خطط للطوارئ استعداداً لأي حرب قد تقع.

الحكومة وضعت خطة طوارئ وزارة الصحة المستشفيات الدفاع المدني نقابة مستوردي المواد الغذائية تجمع أصحاب محطات المحروقات وكذلك مصرف لبنان وضع خطة طوارئ لمواجهة تداعيات الحرب إذا وقعت والسؤال المطروح ما هي أمكانية نجاحها؟

هل لدى مصرف لبنان الامكانيات لتنفيذها؟

وماذا لو طالت الحرب هل سيضطر المركزي لاستخدام الاحتياطي والى متى يمكنه الصمود؟ وهل سيكون هناك قدرة على تنفيذ وتطبيق كل هذه الخطط؟.

الخبير الإقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي الدكتور أنيس أبو دياب يرى في حديث للديار أن تطبيق هذه الخطط هو رهن الظروف وتبعات الحرب ومدى استمراريتها معتبراً أن المشكلة الأخطر هي أن إنتظار الحرب أسوأ من الحرب ذاتها خاصةً على القطاعات الإنتاجية والأسواق.

بما يخص خطة مصرف لبنان يرى أبو دياب أن هدفها هو السيطرة على سعر صرف الدولار من خلال ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، مشيراً أن حاكم مصرف لبنان وجّه رسائل للمصارف التجارية بأن لا يكون لديها سيولة في الأسواق أكثر من ٥٠ مليار ليرة يومياً.

وهذا الإجراء يهدف كما يقول أبو دياب إلى تأمين دولارات لرواتب موظفي القطاع العام ولبعض الحاجيات الأساسية في الدولة منها لها علاقة بالقمح والطحين وبعض الأدوية، لافتاً إلى أن المركزي يحاول شراء الدولار من خلال أموال الخزينة في الدولة اللبنانية.

وتخوّف أبو دياب من عدم تمكن الدولة على جباية الإيرادات في حال تعطلت المؤسسات العامة أكثر مما هي معطلة الآن في حال وقوع الحرب.

وإذ أشار أبو دياب إلى أن خطة مصرف لبنان متواضعة جداً بسبب الإيرادات والإمكانيات المتواضعة، سأل هل سيستطيع تطبيقها موضحاً أن هذا الأمر هو رهن التطورات الأمنية في حال وقوع الحرب والتي لا يمكن لأحد أن يتكهن كيف ستكون.

ورداً على سؤال إذا كان سيضطر مصرف لبنان لاستخدام الإحتياطي قال أبو دياب معلوماتي بأن المصرف المركزي مصٍر حتى الآن على عدم إستخدام الإحتياطي الإلزامي الموجود لديه، كاشفاً أن بعض النواب قدم إقتراح قانون يسمح للمصرف المركزي باستخدام الإحتياطي في حال كانت الظروف قاسية في الحرب متسائلاً عن مدى إمكانية القدوم على هذا الأمر.