الشارع يفتح كوة حكومية ولا ضوء في نفق "الرئاسية"

كتب "منير الربيع" في "الجريدة" الكويتية: لم يخف ضجيج الشارع والتحركات الاحتجاجية على الأوضاع المعيشية صخب الملفات السياسية في لبنان. وتتحضر مجموعات من المودعين للقيام بتحركات جديدة في الأيام المقبلة وربما مع انتهاء إضراب المصارف المستمر ثلاثة أيام احتجاجا على موجة الاقتحامات، وهي تحركات ينظر إليها رئيس الجمهورية ميشال عون بعين الريبة ويعتبر أنها منظمة وليست بريئة.

وفيما بدا أنه سباق بين رئيس الجمهورية الذي قاربت ولايته على الانتهاء والشارع، تبدي مصادر مقربة من قصر بعبدا تفاؤلاً بتشكيل الحكومة بعد عودة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك حيث يشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في ضوء مساع ملحوظة لحزب الله تهدف الى الوصول لتفاهمات بهدف تجنب الصراعات الدستورية.

في المقابل، قال عون امس ان مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل باتت قريبة من أن تثمر اتفاقاً تاريخياً يؤدي إلى حماية الحقوق والثروات اللبنانية ويسمح للبنان باستثمار ثروته الغازية بالبحر.

في هذه الاثناء، يبقى الاستحقاق الرئاسي العقدة الأكثر استعصاء، وسط تقديرات لدى جميع القوى بأن الوصول لتفاهم في الموعد الدستوري أصبح مستحيلاً، وبالتالي ضرورة التركيز على تشكيل حكومة قادرة على استلام صلاحيات الرئاسة.
والعامل الابرز في هذا الملف هو عدم قدرة حزب الله على حسم امره واختيار مرشح رئاسي بين زعيم تيار الوطني الحر جبران باسيل صهر عون، وسليمان فرنجية زعيم تيار المردة والحليف الاقدم للحزب.

ونقل وفد نواب «التغيير» هذا التردد لدى الحزب بكل وضوح بعد لقاءاتهم معه في اطار جولتهم على القوى السياسية.

فحزب الله غير قادر على دعم باسيل رغم أن تقاعسه قد يؤدي الى تداعيات سلبية على اتفاق مار مخايل. ومن هنا تظهر مصلحة لحزب الله بترحيل الانتخابات الرئاسية والعمل لتعبئة الفراغ بحكومة بانتظار تطورات دولية وإقليمية مرتبطة بالانتخابات النصفية الأميركية في نوفمبر والمفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني.

لذلك يفضل حزب الله التهدئة على الساحة الداخلية؛ لأن الفوضى والاحتجاجات لن تكونا في صالحه إنما سيتأثر سلباً وسيتضرر الستاتيكو القائم والذي هو قادر على إدارته حتى الآن، ويسعى إلى تجديد هذه القدرة من خلال تشكيل حكومة جديدة، قادرة على كبح مسار الفوضى، والحد من الخسائر والبحث في إمكانية تجديد التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يبدأ وفد منه اجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين. ووفق قناعة غالبية المسؤولين أن الاتفاق مع الصندوق هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة إلى الاقتصاد اللبناني وللحصول على مساعدات، بينما يتهم بعضهم حزب الله بأنه يرفض اي تفاهم، وانه يريد للبنان أن يبقى في وضعية التسول، لإلقائه في الحضن الإيراني كما حصل بملف الفيول.