رأى نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي ان هناك قرارًا على الحكومة ان تتخذه في شأن قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

اضاف: "قلت ان استقالة سلامة الحلّ الأفضل وان لم تحصل فعلى الاقلّ تنحّي الحاكم عن مركز القرار".

وقال ضمن برنامج "الاحد مع ماريو" عبر lbci : "بالاجتماع التشاوري قلت انني مؤمن بقرينة البراءة ولكن نظرا لحساسية الموقع والاتهامات الجدية تمنيت ان يستقيل حاكم المركزي، ولكن غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة مع الدول الخارجية والبنوك المراسلة".

واشار الى انه عندما صدرت مذكرة التوقيف من قبل القضاء الفرنسي ومن ثمّ الانتربول طلبت عقد جلسة لمجلس الوزراء ولكن النصاب لم يكن متوفّرا بسبب قمّة جدّة، وتمّ عقد لقاء تشاوري وفي هذا الاجتماع طرح موضوع سلامة.

اضاف: "لو لم يكن القضاء الفرنسي لديه ادلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحقّ سلامة".

وتابع: "استقالة الحاكم لا تعني الاعتراف بالذنب بل هي في الظرف الاقتصادي الصعب والمأساوي الاستقالة تأتي بمصداقية اكبر للبلاد بدلا من المشكلات الجديدة لا بل الاستقالة موقف شجاع".

واردف: "حجة الشهرين الباقيين لولاية الحاكم حجّة لا تستقيم لبقائه في موقعه في هكذا ظروف".

وردا على سؤال، قال: "لا شك ان المهمات التي تنتظر الحاكم الجديد لمصرف لبنان صعبة وان اي شخصية ستستلم المركز من المفترض ان يكون لديها نوع من المصداقية وذي معرفة اقتصادية وان تكون الشخصية بعيدة عن السياسة ولا تخضع للإرادة السياسية".

ولفت سعادة الى ان صندوق النقد والبنك الدولي لا يفهمان طريقة عمل منصة صيرفة ويقولان ان ليس فيها الشفافية المطلوبة وغير معروف كيف تعمل.

وردا على سؤال قال: " المنصوري لديه الكفاءة والقانون يقول ان بغياب الحاكم نائب الحاكم يستلم المصرف المركزي".