اكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي ان "لديه الاثبات ان كل الخطط أُرسلت الى صندوق النقد واطلع عليها"، موضحاً أن "ليس هناك انقطاع في الاتصال مع صندوق النقد ووتيرة الاجتماعات تراجعت لأنه لم يعد هناك ضرورة للاجتماعات المكثفة بعد الاتفاق الاولي".

وفي حديث لبرنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـLBCI، كشف ان "خطة الحكومة للتعافي قدمت الى مجلس النواب بـ 9-9-2022".

وقال الشامي: "يحق للنواب التواصل مع صندوق النقد الدولي ولكن التلميح بأن المفاوض "مش شاطر" ليس بمقبول والصندوق رافض لأفكار لبنانية تطرح من جانب نواب لبنانيين لأنها تناقض المعايير الدولية المتبعة من صندوق النقد".

ورأى أن الاولوية من عائدات الدولة استدانة الدين وموازنة الدولة والتزاماتها.

وأشار الى أن "صندوق النقد يرفض فكرة رد الودائع من خلال صندوق لادارة اصول الدولة وما نقوله إن الدولة غير قادرة اليوم على المساهمة في صندوق استرداد الودائع".

وشدد على اننا "نحتاج الى صندوق النقد الدولي لأسباب عدة ابرزها انه لا يمكننا العودة الى الاسواق العالمية من دون صندوق نقد دولي".

وقال: "من صالح المودعين اليوم حصول اتفاق مع صندوق النقد وكنت اتمنى من الرئيس بو صعب انه حينما يذهبون الى لقاء صندوق النقد كان عليهم الحديث معنا والتنسيق لمساعدتنا في الامور التي نختلف فيها مع الصندوق".