عطفا على البيان التوضيحيّ السّابق بتاريخه .

 إن الإقتراح بفرض غرامة أو ضريبة إستثنائية على الشركات التي استوردت السلع المدعومة واعتبارها أنها هي استفادت من الدعم الذي أمّنه مصرف لبنان خلال الأزمة عامي 2020 و2021، جاء بشكل عشوائي ومرتجل وتمّ طرحه من خارج مشروع قانون الموازنة المعدّ من لجنة المال ولم يكن أصلاً وارد في مشروع الموازنة المرسل من الحكومة، 

ويبدو أن الإقتراح المذكورجاء على عجل ودون أن يكون مقترناً بأي دراسة أو جدوى، لدرجة أن من تباهى بأنه صاحب الاقتراح بدأ مؤتمره الصحفي بالكلام بفرض ضريبة او غرامة على الأرباح وبعدها تكلّم عن حجم الأعمال، مما يعكس السطحية المطبقة والتخبّط في المفاهيم والمعايير.

لقد قمنا بالمراجعات المقتضاة وتداولنا مع المعنيين، فلم تكن المواقف على قدر المسؤولية .

إن إقرار الغرامة او الضريبة  الاستثنائية سيؤدي الى تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه وسينتج عنه مبالغ تفوق قيمة الشركات مجتمعةً.

إن فرض مبالغ طائلة لا طاقة للشركات على تحمّلها سينعكس سلباً على نشاطها وتعاملها مع المصارف والمورّدين وسيؤدي الى عدم القدرة على الإستيراد. 

وعليه، 

ولما كانت الشركات المستوردة مؤتمنة على مصلحة بلدها وتسدد الضرائب على أنواعها، واستمرّت في أصعب الظروف تأمين الاستيراد والتوزيع مواد  البنزين والديزل والغاز الحيويين  وتلبية حاجات السوق والمستهلك اللبناني، 

ولما كان التدبير العشوائي وفق الصيغة المتداولة لإصداره سيؤدي بالشركات الى التوقف القسري عن الاستيراد والتعثر لسمحالله  كما أوضحنا، 

لذلك قررت الشركات ما يلي: 
1- التوقف عن تسليم مواد  البنزين والديزل والغاز إعتباراً من صباح يوم الغد، 
2- التوقف لاحقاً عن الاستيراد عند نفاذ المخزون، 
وذلك كتدبير تحذيري على أمل عدول المسؤولين والتوضيح، مع استعداد الشركات لإعادة فتح أبوابها وتأمين الكميات للسوق المحلي حتى خلال أيام الآحاد