لا يزال اللبناني محمد.ر (34 عاماً) يزور منزله الواقع بمنطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت بشكل شبه يومي؛ يستحم فيه، ويشرب القهوة، ويجمع بعض الحاجيات، رغم المخاطر والتهديدات المحدقة بكل ما يقوم به. فهو يشعر براحة نفسية بالوجود في منزله وبين أغراضه.

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «أنا مدرك أنني أعاني اضطراباً نفسياً. أصلاً؛ لن يكون أمراً طبيعياً ألا نعاني من أمراض نفسية بعد كل ما مررنا به، وقد أتت الحرب الراهنة لتقضي على وضعنا النفسي بالكامل».

ولا يفكر محمد راهناً في طلب مساعدة من اختصاصيين نفسيين، لكنه، وفق قوله، قد يعيد النظر في ذلك مع انتهاء الحرب، مضيفاً: «لا شك في أنني أطلب أحياناً رأي اختصاصيين لمعرفة كيفية التعاطي مع أطفالي في رحلة التهجير التي نعيشها، ولطلب أجوبة عن أسئلتهم بشأن أصوات القصف وماذا تعني الحرب».

اضطرابات نفسية

محمد مثل آلاف سواه من النازحين وغير النازحين، يُدركون أنهم يعانون من اضطرابات نفسية، لكنهم لا يعدّون ذلك أولوية في خضم ما يعيشونه. كل ما يعنيهم اليوم الصحة النفسية لأطفالهم.

لكن قسماً من اللبنانيين بلغت حالتهم النفسية مستويات متطورة، دفعت بهم إلى طلب المساعدة. وكما استعدت وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية الأساسية، كذلك وضعت خطة طوارئ متعلقّة بالصحة النفسية، أعدّها «البرنامج الوطني للصحة النفسية» مع عدد من الشركاء من نقابات ومنظمات محلية وعالمية.

خطة طوارئ

وتلحظ هذه الخطة، التي وُضعت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وحُدّثت مع توسع الحرب في سبتمبر (أيلول) 2024، تنسيق الجهود بين جميع الشركاء لتسهيل وصول الناس إلى الخدمات النفسية، والدعم النفسي، والاستجابة للحالات النفسية الطارئة.

وفي حين تشمل الخطة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والدعم النفسي في مراكز الإيواء، وخطاً ساخناً للدعم النفسي، فإنها تلحظ أيضاً ضمان توفّر الأدوية النفسية والوصول إليها لجميع المستفيدين؛ القدامى والجدد.

بالأرقام

ويشدد الدكتور ربيع الشمّاعي، مدير «البرنامج الوطني للصحة النفسية»، على أن «الاهتمام بالصحة النفسية في وقت الأزمات مهم جداً، وهذا ضمن الأولويات لا الكماليات»، لافتاً إلى أنه «وفق منظمة الصحة العالمية، فإن واحداً من خمسة على الأقل من الأشخاص الذين يتعرضون لأزمة إنسانية بسبب حرب أو كارثة طبيعية، سيحتاج إلى خدمات مرتبطة بالصحة النفسية».