أعلن وزير الطاقة جو الصدي أنه قرر الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتّخاذ القرارات المحقّة بالنسبة للكهرباء، من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى أنّ مشكلة الكهرباء الأساسية تكمن في عدم توافر القدرة الإنتاجية الكافية، إذ إنها لا تلبي سوى ثلث الطلب، مؤكدًا أن القطاع الخاص يجب أن يواكب مسار الإصلاح، وأن المستثمرين الأجانب مهتمون بالاستثمار في لبنان، ولكنهم يحتاجون إلى ضمانات مالية وأمنية.

ولفت إلى أنّ الاستثمارات اللازمة لم تُنفذ، وتم هدر أموال المودعين لـ"حرق الفيول"، موضحًا أنّ الدول الصديقة التي تريد الاستثمار في لبنان تطلب الضمانات المالية نفسها التي يطلبها القطاع الخاص.

واعتبر أنّ سعر الفيول الذي تستورده مؤسسة كهرباء لبنان تضاعف خلال الأشهر الستة الماضية، ولذلك انخفضت ساعات التغذية، بعدما وصلت إلى نحو 7 ساعات يوميًا في شباط الماضي، لكنها بدأت بالتراجع بسبب ارتفاع أسعار الفيول، والحل في تعرفة متحركة تتغير حسب أسعار الفيول العالمية.

ولفت إلى أنّ الهيئة الناظمة أطلقت مناقصة لاستثمار معامل أصغر لإنتاج الكهرباء، وتقدمت 20 شركة لمشاريع الطاقة التقليدية والمتجددة، مؤكدًا أنّ هناك تحرُّكًا بالنسبة لتراخيص الطاقة الهوائية، مع وجود مستثمر مستعد لشراء الترخيص وتفعيل المشروع.

وقال: "مشروع تحويل قطاع الكهرباء على الغاز يساهم في خفض كلفة الإنتاج، ووصلنا إلى مرحلة لدينا فيها عقود شراء غاز مع الأردن وعبور واستبدال مع الأردن وسوريا، وأحلتُ العقود على الأمانة العامة لمجلس الوزراء."

وأضاف الصدي: "الاستدامة الماليّة لمؤسسة كهرباء لبنان يجب أن تكون "واقفة على إجريها" من خلال إمكاناتها، وليس جديدًا دعوتنا إلى الاتجاه لتعرفة متحرّكة مع سعر الفيول، والمطلب الثاني معالجة الهدر غير الفني ونسبته 30 في المئة، والذي أسمّيه "سرقة".

وشدد على أنّه على الدولة أن تدفع الإعفاءات التي أعطتها على هامش الحرب في الجنوب، وأن تتحمّل مسؤولياتها بتعويض المبالغ حتّى تتمكّن مؤسسة الكهرباء من شراء الفيول."