شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "اهمية دعم انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بما ينعكس ايجابا على ميزان المدفوعات"، مشيرا الى ان "لبنان يعمل على توجيه الانتاج الوطني كي يكون صناعيا وزراعيا، بعدما حققه من نتيجة باهرة على المستوى السياحي قبل ان تبدأ أحداث 17 تشرين الاول الماضي"، مؤكدا اهتمامه "بمعالجة ما يعانيه الصناعيون من مصاعب في هذه الفترة من تاريخ لبنان".

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، اعضاء مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة الدكتور فادي الجميّل، الذي القى كلمة عرض فيها واقع القطاع الصناعي والصعوبات التي تواجهه في الظرف الراهن.

وقال: "نحن اليوم امام تحد مفصلي من حيث اننا نعاني من عدم امكانية تحويل قيمة حاجاتنا من مواد اولية للصناعات التي لا تصدر، ونحن لا نفهم ابدا هذا الاجراء الذي يطال حتى اصحاب الودائع الذين يحرمون من تسديد التزاماتهم. ونضع بين ايديكم هذه المعادلة البسيطة، حيث اننا نحتاج الى 3 مليارات دولار سنويا من اجل انتاج يصل الى 13 مليار دولار، منها، 10 مليارات للاسواق المحلية و3 مليارات دولار للتصدير. ونحن اذا كنا نجلب النقد النادر الى لبنان عبر صادراتنا وقدرتها اكبر، حيث بلغت 4,5 مليار عام 2011، ومن حيث توفير المنتجات الى الاسواق المحلية، ونحن اذا حرمنا من المواد الاولية للسوق المحلي فإن الـ 10 مليارات دولار تكون مهددة، اي بمعنى آخر سوف نضع مزيدا من الضغط على الاستيراد".

اضاف: "نحن مسؤولون عن الامن الغذائي والامن الاستهلاكي والامن الاجتماعي، ونطالب بضرورة تأمين حاجاتنا من المواد الاولية التي تبلغ 3 مليارات دولار سنويا، لكن هناك ضرورة قصوى لضخ حوالى 300 مليون دولار في أسرع وقت. ولا بد من الاستفادة مما آلت اليه الحالة. فكلنا ثقة انه لو تمت الاستجابة لطلبات واقتراحات الصناعة في الماضي لكنا تفادينا البطالة الشرسة التي نعاني منها وكذلك الضائقة الاقتصادية".

وتابع: "كما اكدتم مرارا ان الاقتصاد المنتج وحده قادر على وضع الحلول الاقتصادية والاجتماعية، وقد اكدت هذه الضرورة دراسة "Mackenzie" التي عابت على السياسات السابقة عدم اعطائها الاهمية المطلوبة للقطاعات الانتاجية من صناعة وزراعة. لذلك، نطالب بأن تقوم الحكومة الحالية بمعالجة مطالب الصناعة في أسرع وقت ونختصرها على الشكل التالي: منع التهريب، وقف الاغراق واكمال التدابير المتعلقة به، معالجة الاكلاف الاضافية وخصوصا اكلاف الطاقة لقطاعات الطاقة المكثفة حسب المشروع المقدم من قبل وزارة الصناعة، باستثمار سنوي قدره 35 مليون دولار تطال افادته 7000 عائلة، ويعزز قيمة طاقاتنا المعنية في الدورة الانتاجية من مصانع زجاج وتدوير ورق وبلاستيك وعدد من الصناعات الاساسية الاخرى".

واردف: "نحن مع النظام الاقتصادي الحر، لكنه لا يمنع ابدا تفعيل الطاقات الذاتية لكل بلد، ونحن نزخر بطاقات ونعتبر لبنان بلدا صغيرا انما بلد الفرص الكبيرة، ونطمح بأن نكون فنيقيي الالفية الثالثة. وكفى تصدير شبابنا فلنصدر منتوجاتنا".

رئيس الجمهورية
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، وأكد متابعته "لما يعانيه الصناعيون من مصاعب في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها لبنان، في ضوء الاجراءات المالية والمصرفية المتخذة والتي تنعكس على قدرتهم على استيراد عدد من المواد الضرورية لتلبية احتياجات صناعاتهم الوطنية المتنوعة".

كما أكد أنه ينظر الى مطالب الصناعيين على الصعيد المالي، على انها "من الاحتياجات التي يجب تأمينها، وسأتابعها مع حاكم مصرف لبنان وسأبذل ما في وسعي من اجل تلبيتها وتخفيف الاعباء قدر الامكان عن الصناعيين الذين يوفرون بدورهم فرص العمل للبنانيين".

وشدد على انه يدعم "انشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في لبنان لتصنيع مواد للاستهلاك المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما ينعكس إيجابا على ميزان المدفوعات"، مشيرا الى انه "سأتابع ايضا مسألة الضرائب الموضوعة على بعض السلع المستوردة لتأمين كل التسهيلات اللازمة لتشجيع الصناعة اللبنانية".

وكشف الرئيس عون ان "لبنان يعمل على توجيه الانتاج الوطني الى صناعي وزراعي بعدما حققه من نتيجة باهرة على المستوى السياحي، التي وصلت عائداته حتى تشرين الاول الماضي حوالى 7 مليارات دولار ونصف المليون والذي كان ليبلغ 9 مليارات في ما لو بقي الوضع على ما كان عليه في فترة الاعياد"، مشجعا اعضاء الوفد على "المضي قدما في العمل من اجل تقدم الصناعة اللبنانية وازدهارها".