أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية أمس، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني للنفط والغاز، على أن يعقد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً الساعة 11 قبل ظهر غد الأربعاء في مجلس النواب لشرح تفاصيله.

وعلمت «نداء الوطن» أنّ النقاط التي كانت مثار نقاش مطول، حُسم الكثير منها بالتفاهم عليه، بينما علقت المادة المتعلقة بمرجعية التعيين ورحّلت إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، مع أنها وُضعت في عهدة مجلس الوزراء.

ووفق مصادر اللجنة، فإنّ آلية تعيين مجلس إدارة الصندوق وُضعت في عهدة مجلس الخدمة المدنية الذي يعود اليه درس الطلبات ومدى موافقتها للشروط الواردة في القانون والمعايير، ثم ترفع إلى مقام مجلس الوزراء.

ووفق معلومات «نداء الوطن» لم تُحسم المرجعية أو الجهة المخوّلة رفع الطلبات والأسماء إلى مقام مجلس الوزراء، إن كان رئيس الحكومة أو وزيرالمالية أو وزير التنمية الإدارية، على أن تبت الهيئة العامة لمجلس النواب هذا الأمر.

وهكذا ربما يكون تم تجاوز موضوع المرجعية الدستورية لمجلس الإدارة المقترح، حيث كان يربط إقتراح تكتل «لبنان القوي» المرجعية الدستورية برئاسة الجمهورية، بينما يربط إقتراح كتلة «التنمية والتحرير» المرجعية بوزارة المالية، أمّا إقتراح «الجمهورية القوية» وإقتراح «اللقاء الديموقراطي» فقد ربطا المرجعية بنظام مركّب.

كذلك من الأمور التي أخذت نقاشاً موسعاً، مسألة إمكانية إستخدام جزء من الأموال المخصصة للتنمية الداخلية في تسديد ديون الدولة، وقد حُسم الأمر بأن لا يستخدم الصندوق السيادي في إطفاء الدين العام. كما جرى نقاش في موضوع نسبة التوظيفات الخارجية والإستثمارات، وحُسمت بأن لا تقل عن 80 % والباقي للتنمية الداخلية.

وكانت اللجنة الفرعية التي عملت على هذا الإقتراح برئاسة كنعان، ركّزت على التوصل إلى نظرة واحدة، لجهة توزيع المناصب وإعطاء الإستقلالية لهذا الصندوق بمجلس إدارة كفوء يتمتع بسنوات خبرة من 10 إلى 15 سنة، وهذه المواصفات العالية تليها صلاحيات قيام مجلس الإدارة بعمليات الإستثمار وإدارة المحافظ وكل الأعمال من دون العودة إلى السلطة السياسية.

كذلك، فإنّ كل المردود المتأتّي، بما فيه العائدات الضريبية، سيوضع في الصندوق، ثم يُوزّع على محفظتي الإستثمار والادّخار والتنمية، ولا يُصرف أي مبلغ من محفظة التنمية إلا بمشاريع منتجة، ومن خلال موازنة مقرّة، لئلا تتكرّر تجارب ما حصل في مصرف لبنان وموجوداته والإحتياطي الإلزامي وغيره من ودائع اللبنانيين.

ويتولّى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلّف من ثمانية أعضاء متفرّغين، ومن بينهم الرئيس ونائب الرئيس المتخصّصان من القطاع الخاص من ذوي الخبرة بما لا يقلّ عن خمس عشرة سنة في مجالات الإستثمارات الدولية في صناديق ومحفظات لا يقلّ رأس مالها عن مليار دولار أميركي، يعيّنون بمرسوم في مجلس الوزراء لمدّة خمس سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمرّة واحدة فقط.