جعلت الأزمة الاقتصادية المسيطرة على البلد حال القطاعات واحدة وإن كان مدخول بعضها أفضل... وفي ظلّ الإجراءات المصرفية وصعوبة استحصال المودعين على أموالهم، إلى جانب ضبابية المصير والاتّجاه نحو المجهول، إرتأى البعض في قرار استثمار أمواله في العقارات القرار الأنسب تحسبّا للأسوأ. 

عن وضع قطاع البناء ومعاناته ونسب بيع الشقق السكنية في ضوء تداعيات الازمة، أوضح رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية ​ايلي صوما لـ "المركزية" أن "قطاع البناء عصب الاقتصاد، وفي الوقت الراهن الظروف صعبة جدا، خصوصاً أن مواد البناء تستورد من الخارج ويسدد ثمنها بالدولار، نسب البناء أصبحت متدنية جدّاً، وسنلاحظ الأسعار ترتفع بشكل جنوني و10 أضعاف تقريباً، لذا الأفضل لمن يريد شراء شقة سكنية أن يقوم بذلك راهناً لأنها أصبحت نادرة قبل ارتفاع الأسعار. ونأمّل أن يستعيد البلد ومعه القطاع ازدهاره، والانتعاش يتوقف على السياسة التي ستنتهج".  

ولفت إلى أن "الجمعية تعقد اجتماعات متتالية بهدف متابعة كلّ تفاصيل القطاع، إن كان الأعداد أو النشاط أو القدرة الشرائية... نعمل على حلّ موضوع القروض السكنية مع المؤسسة العامة للإسكان والصندوق المستقل للإسكان، لإيجاد مخرج وإعادة حركة البناء إلى الساحة وإنعاشها. إلى ذلك، نتواصل مع المغتربين للبحث في الطرق الممكنة لدعم لبنان والقروض السكنية، ونتعاون مع غرفة تجارة لبنانية - أسترالية في سيدني لهذا الغرض، ونبذل كلّ الجهود الممكنة للحفاظ على استمرارية القطاع".