المصدر: اللواء
الاثنين 13 أيلول 2021 01:31:32
أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه مع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري في مجلس الوزراء اليوم ،فإن العمل ينصب على اعداد بيان محكم لا يحمل عناوين فضفاضة لأنه يقتصر على خطط تحمل صفة الإنقاذ المالي والمعيشي.
ولفتت إلى أن الرئيس ميقاتي أبلغ المعنيين أن هذا البيان لن يتضمن مطولات موضحة أن هناك أفكارا عمل عليها تصلح لأن تكون مسودة بيان وزاري.
وافادت هذه المصادر أن جلسة تعارف تسود اليوم بين الوزراء وقد تتخللها كلمات ترحيبية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيرة إلى ان الطابع البروتوكولي يغلب على أولى اجتماعات الحكومة انطلاقا من الصورة التذكارية.
وعلم من المصادر إن هناك توجها لصياغة البيان بسرعة والعودة به إلى مجلس الوزراء بهدف إقراره وإحالته إلى مجلس النواب.
وقالت أن البيان سيكون محكوما بسقف المعالجات الأوضاع الراهنة ويطلق آلية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في اقرب وقت ممكن ويتعهد بإجراء الانتخابات النيابية كما العمل على التأكيد على الإعلانات مع الدول العربية.
ورداً على سؤال عن موضوع رفع الدعم والبطاقة التمويلية، أوضحت المصادر نفسها ان الحكومة ستواكبها، ولذلك هناك توقعات بجلسات حكومية، ستبحث في سلسلة ملفات من هذا القبيل، لا سيما بعد نيلها الثقة من مجلس النواب.
وكشفت مصادر وزارية ان الرئيس ميقاتي باشر مع عدد من الوزراء التحضير للخطوط العريضة للبيان الوزاري للحكومة للمباشرة بدراسته وانجازه بعد تشكيل لجنة البيان الوزاري في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في بعبدا بعد التقاط الصورة التذكارية للحكومة.
واشارت المصادر الى ان البيان،سيكون مقتضبا، وليس فصفاضا،ويتضمن السياسة العامة للحكومة والملفات والمواضيع الاساسية التي ستقاربها،خلال فترة تحملها لمسؤولياتها،وفي مقدمتها الالتزام بالعمل بكل الامكانيات المتوافرة وبسرعة لانقاذ لبنان من ازمتة المالية والاقتصادية بدءا، باجراء الاصلاحات المطلوبة في مختلف وزارات وادارات الدولة اللبنانية، وسبل معالجة الازمة المالية والاقتصادية مع الصناديق والمؤسسات المالية الدولية. التأكيد على المباشرة بالنهوض بقطاع الكهرباء، في اطار خطة متكاملة وضمن مهلة محددة. والسياسة الخارجية للحكومة والتأكيد على اقامة افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة في العالم، وتضمين البيان الوزاري نصا متقاربا لما ورد في بيان الحكومة السابقة عن علاقة المقاومة بالدولة اللبنانية، مع التأكيد على دور الجيش اللبناني في الحفاظ على الامن والاستقرار على الاراضي اللبنانية كافة،والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.