لم تعد الأرض آمنة ولا الطرقات هادئة. يوم أمس، قتل  فتى سوري بالخطأ على يد أحد الصيادين في منطقة العريضة. الحادثة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة،  إذا لم تحزم الدولة أمرها وتضع حدًا للفلتان المسلح الحاصل.

فبينما تمتلئ البساتين والطرقات بالصيادين وحملة بنادق الصيد، وبعضهم يحمل بنادق أشبه بالحربية، تطلق عدة طلقات في آن واحد، يراقب الأهالي بصمت من منازلهم وبقلق، والنيران والرصاص يقتربان منها بلا أي رادع من الدولة أو القوى الأمنية، في مشهدٍ يطرح سؤالًا واحدًا متكررًا: متى تتحرك الدولة لحماية المواطنين من هذه الفوضى؟

هواية الصيد في هذا الموسم كما في باقي المواسم، تحصل بدون أي مراعاة لإجراءات السلامة العامة أو السلامة المرورية، في ظل عدم وجود دوريات أمنية. الطرقات كما الأراضي أصبحت مكتظة بالصيادين، ولا يقتصر الأمر على الأهالي أو المزارعين فقط، بل يشمل نواطير الزيتون، ناهيك عن أشخاصٍ يأتون من خارج عكار، لا سيما من بيروت وطرابلس، يستأجرون أراضي في مناطق بسهل عكار لممارسة هوايتهم في الصيد. يكفي في هذه الفترة أن تقوم بجولة على الطريق الممتد من تخوم مطار القليعات حتى مركز العريضة الحدودي، أو على طول أوتوستراد منجز - وادي خالد مرورًا بمناطق من الدريب، لترى بعينك الصيادين يسرحون على الطرقات ببنادقهم. ليس هذا فحسب، فثمة صيادون في بعض القرى يصطادون الطيور بين المنازل. كل ذلك يحصل بدون أي رادع من القوى الأمنية، ما يزيد من خطر الحوادث ويحوّل المنطقة إلى مسرح محتمل للمآسي في أي لحظة.

الأهالي ضاقوا ذرعًا بهذه الممارسات، خصوصًا وأن الكثيرين يشتكون من وصول النار التي يطلقها الصيادون إلى منازلهم، لا سيما في فترات الصباح والمساء، ما يضاعف المخاطر على حياتهم وممتلكاتهم ويزيد شعورهم بالعجز أمام فوضى الصيد العشوائي. ويتساءل السكان بصوت واحد: متى تتحرك الدولة؟ متى تمنع الصيد العشوائي؟ متى تضبط ظاهرة إطلاق الرصاص؟ ومتى تصبح الدولة دولة فعلًا تحمي مواطنيها من هذه الفوضى القائمة؟

يبقى السؤال الأبرز: كم عدد الأرواح التي يجب أن تُفقد قبل أن تتحرك السلطات لتضع حدًا لهذه الممارسات العشوائية، التي تحوّل أراضي عكار وطرقاتها إلى مناطق تهدد السلامة العامة بشكل مستمر؟