على وقع احتجاجات المتقاعدين في الأسلاك العسكرية وموظفي الإدارة العامة، عقد مجلس الوزراء جلسة يبحث فيها موضوع إعطاء تعويض موقّت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعديّ، وتعديل تعويض النقل الشهريّ المقطوع للعسكريين.

حث مجلس الوزراء في البند المتعلق بالرواتب والحوافز المتعلقة بالقطاع العام والعكسريين المتقاعدين وسحب مشروع قانون تنظيم المصارف من التداول لمزيد من البحث على أن يقوم كل وزير بتقديم طرحه البديل رسمياً في مرحلة لاحقة.

"زودة" للقطاع العام: الحد الأدنى 400 دولار!

وقام بإقرار زيادات لموظفي القطاع العام على أن يكون الحد الأدنى 400 $ والحد الأقصى 1200$.

وخلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي تم اقرار الخطة التالية:

- يعطى العسكريون في الخدمة 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً.

-  يعطى المتقاعدون 3 رواتب اضافية بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً.

- يعطى الاداريون راتبين بحيث يصبح مجموع ما يتقاضوه 9 رواتب شهرياً.

- مكافئة مثابة شهرية للموظفين وفق معايير انتاجية محددة.

- بدل حضور يومي للموظفين بين 8 - 16 صفيحة بنزين ، بمعدل 14 يوم عمل في الشهر كحد اقصى شرط عدم التغيب

- كلفة الرواتب شهريا 10700 الف مليار ليرة.

- الكلفة الاضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية.

كلفة هذه الزيادات تتخطّى 2700 مليار شهرياً، وتالياً ستحتاج الحكومة لطلب فتح اعتماد إضافي نحو 10 آلاف مليار ليرة للعام 2024 لتغطية هذه الزيادات.

وقد حصل المتقاعدون بموجب هذا الاقتراح على 1200 مليار ليرة من أصل 2700 مليار، أي أكثر من 40 في المئة من المبلغ ذهب إلى المتقاعدين.

ميقاتي: نجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه

في مستهل الجلسة، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: تنعقد جلستنا اليوم على وقع استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان ومناطق لبنانية اخرى. وفي هذا السياق فاننا في كل اللقاءات الديبلوماسية التي نعقدها نجدد التأكيد على وجوب العمل على وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، ونتفاعل بواقعية مع المبادرات الخارجية التي اعتبرها صادقة  وننبه للمخاطر وندين الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وسقوط الضحايا. كما أننا نجدد مطالبة المجتمع الدولي وممثلي الدول التي نلتقيهم  بممارسة الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ونرفع الصوت تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية ، منددين بالاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وغزة.

أضاف:في كل اللقاءات والاجتماعات العربية والدولية التي نشارك فيها ، نؤكد حرص لبنان على دوره والقيم التي يمثلها، وفي الوقت ذاته نلمس إهتمام الدول بوضعنا. وفي هذا السياق فاننا نثمن جدا الجهد الفرنسي والاميركي لحماية لبنان ونعول على مسعاهما لردع العدوان، ونجدد المطالبة بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والزام اسرائيل بتطبيقه ووقف خروقاتها وعدوانها.

وقال : كما في كل جلسة ، نؤكد الضرورة الوطنية والدستورية لإنتخاب رئيس للجمهورية، وهي مسؤولية  جميع النواب وترقى إلى مستوى الواجب الوطني الذي علينا ان نتحمله جميعاً، كلٌّ من موقعه الدستوري والوطني ، وخارج منطق المزايدات، فما من لبناني مخلص الا ويريد انتخاب رئيس في اسرع وقت.

أضاف: في ما يتعلق بالمطالب المعيشية لموظفي القطاع العام، فكل يوم نواجه تحديات ومطالب مشروعة ، نتفهمها بمسؤولية ونتعامل معها بواقعية ،وخارج اي سلوك شعبوي . نحن معنيون بكرامة واستقرار كل مواطن، موظفاً ومتقاعدا ً وصاحب كل حق والمودع بشكل خاص. فالاستقرار لا يتجزأ: استقرار دستوري واستقرار امني واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي. والمسؤولية السياسية هي مسؤولية وطنية ، تتكامل فيها رؤى المعارضة مع قدرات الحكم ، لنبني معاً قدراتنا التي تمكننا من تجاوز مرحلة التحديات ، وننتقل إلى جو من الاستقرار.

وقال : نحن نستفيد من وحدتنا  الوطنية لمواجهة كل الطوارئ، ونشهد الادانة الشاملة للاعتداءات الاسرائيلية، ونتطلع بعناية ومسؤولية إلى التحرك المطلبي والمعيشي الذي يقوم به الموظفون والمتقاعدون بكل فئاتهم ومسمياتهم. والحكومة تعمل بروية لإنصاف الجميع من دون تسرّع . وأتمنى ان تبقى التحركات المشروعة بعيدة عن أي إستثمار سياسي ، في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الوطن .وفي خلال الجلسة سنبحث في ما توصلنا اليه من اقتراحات لكي يصار الى الاتفاق على الحل الذي يوائم بين الحاجات الكثيرة والامكانات المتوافرة في خزينة الدولة.

وختم :مسؤوليتنا جميعاً ان نهتم بالأجيال اللبنانية، شيوخا وشبابا الشبابية ،وان نلاقيهم بإنتظاراتهم  ، وان نشجعهم لأن يبادروا  ويقولوا رأيهم،  ونحن نحترم دورهم ومستقبلهم.

قبيل الجلسة

أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين إلى أن الاتجاه في جلسة اليوم هو لسحب قانون إعادة أموال المودعين لمزيد من الدرس وهناك بعض الأمور بحاجة إلى تعديل.

ياسين وفي حديثٍ عقب جلسة مجلس الوزراء عبر mtv قال: "نعيش اليوم أكبر أزمة مالية ونقدية ولحلّ الأزمة يجب أن يحصل نقاشات أكثر وأكبر وندعو إلى حوار حول ملف أموال المودعين وهذا الملف يحتاج واقعية وليس شعارات وشعبوية".

وبدوره، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري: " من المفترض أن تقر التقديمات في جلسة اليوم". 

وفي سياق متصل، أفادت صوت لبنان 100.5 أن هناك اتجاها إلى تأجيل البت بمشروع قانون هيكلة المصارف نتيجة اعتراض عدد من الوزراء.