للضاحية اقتصاد شعبي بامتياز، تغلب عليه الاستثمارات المتوسطة والبسيطة، والمهن اليدوية الصناعية الصغيرة، وقلما يجد المرء بناء سكنيا يخلو أسفله من المحال التجارية أو المستثمرة.

وإذا كان الغالب الاستثماري فرديا وعائليا، فإن عشرات فروع المصارف والشركات الكبرى والمجمعات الاستهلاكية من سوبر ماركت وغيرها، بالإضافة إلى المصانع الكبرى على تخوم الضاحية، شكلت الرافد الوظيفي لفئة كبرى من حملة الشهادات العليا والاختصاص، ووفّرت الاستقرار الوظيفي للعمال السوريين والفلسطينيين الذين نافسوا العامل اللبناني فيها بكثرة. 

ومع تعذر الإحصاءات الحديثة، ثمة تقديرات تعود إلى عام 2016 تشير إلى أن عدد سكان الضاحية بلغ نحو مليون نسمة، يقطنون في أكثر من 150 ألف وحدة سكنية، يضاف إليهم أكثر من 25 ألف لاجئ فلسطيني في مخيم برج البراجنة. 

وتشير التقديرات غير الرسمية إلى وجود أكثر من 37 ألف مؤسسة تجارية وصناعية، إضافة إلى عشرات فروع المصارف و8 مستشفيات، فيما يقدر مستشار اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان الدكتور روجيه خياط عدد مؤسسات الضاحية الجنوبية المسجلة في غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان بنحو 1290 مؤسسة تجارية وصناعية.

ويشير إلى أن المؤسسات مسجلة لحاجتها إلى التصدير أو الاستيراد، وتاليا ثمة الكثير من المؤسسات يمكن أن تكون نظامية أو غير نظامية، مقدرا عدد عمالها بما بين 27 ألى 30 ألفا.

تخلو الضاحية الجنوبية المكتظة سكانيا من مصانع ضخمة، فيما يغلب عليها وجود مشاغل أو مصانع صغيرة عائلية. وتشير مصادر متابعة إلى أن ثمة مستودعات ضخمة للبضائع من أدوات منزلية وكهربائية ومولدات كهرباء بملايين الدولارات في الضاحية الجنوبية، فيما يشي القصف اليومي للمؤسسات التجارية والصناعية بأن هدفه تفريغ الجنوب والضاحية من أي مقومات للحياة، وتاليا من إمكان العودة.

وتوضح أن الاقتصاد غير الرسمي (كاش) في الضاحية أكبر بكثير من ذلك الرسمي الذي يدفع متوجباته الضريبية، وعدد كبير من هذه المؤسسات غير الشرعية أصحابها من الجنسية السورية. علما أن الاقتصاد غير الشرعي في لبنان يشكل أكثر من 65%، وهذا ما يقلق المجتمع الدولي الذي يحض لبنان على محاربته، وخصوصا أنه ينمو على أنقاض النظم والمعايير القانونية والشرعية.

توازيا، تؤكد مصادر وزارة الاقتصاد أن لا أرقام محددة عن اقتصاد الضاحية الجنوبية، فيما تقدر الحركة الاقتصادية في الجنوب بما بين 3 إلى 4 ملايين دولار يوميا، لافتة إلى أن المشكلة في لبنان عموما هي أن المؤسسات لا تصرح كلها ضريبيا. وتكشف المصادر عينها أن الوزارة في صدد إطلاق مرصد "أون لاين" لتسجيل الأضرار الناتجة من الحرب، وسيجري تبويبها قطاعيا، لتصبح الأرقام متوافرة للجهات المانحة التي يمكن أن تساهم في الدعم المادي للمتضررين.