ورداً على سؤال عن مآل الأمور في حال جرى الأخذ بدعاوى الردّ المقدّمة ضدّ المحقق البيطار، قالت المصادر: «المحقق العدلي تحت القانون، ويلتزم بما سيتقرّر حيال تلك الدعاوى».

يُشار في هذا السياق الى انّ النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر قد تقدّما قبل ايام أمام رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز القاضي ناجي عيد، بطلب إعادة النظر بدعوى الردّ التي تقدّما بها سابقاً بحق القاضي البيطار. وفور تبلّغه الدعوى كُفّت يد البيطار عن الملف الى حين صدور محكمة التمييز، اما بردّ طلب خليل وزعيتر واما بالأخذ به، وهذا معناه تحولاً جذرياً في مسار التحقيق.