حطّت مسألة حركة الطائرات العسكرية الأجنبية التي تكثّفت في الآونة الأخيرة من مطار رفيق الحريري الدولي وإليه، ومن مطار حامات العسكري وإليه، أمام لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين البرلمانية، على خلفية الكثير من المراجعات والمعلومات التي تمّ تداولها حول طبيعة هذه الطائرات وما تحمله في رحلاتها الجوية، وكذلك الطلبات الأجنبية التي أتت إلى لبنان ديبلوماسياً في شأن طلب السماح بإدخال أسلحة من أجل تعزيز أمن بعض السفارات وإجلاء الرعايا. كل ذلك كان محور نقاش وتداول، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، قيادة الجيش ومديرية المخابرات في الجيش وأمن الدولة. ووفق معلومات «نداء الوطن»، تمّ الإستماع إلى الإجراءات المتّخذة وإلى طبيعة المعايير والمواثيق الدولية التي يتّم إعتمادها في حالات كهذه، وتبيّن أنه يتمّ إحترام السيادة اللبنانية وفقاً للأصول المعتمدة إنطلاقاً من كيفية تقديم الطلب عبر وزارة الخارجية، ومن ثمّ إلى وزارة الدفاع وصولًا إلى الحكومة. كما تمّ شرح دور اللجنة المصغّرة المكلّفة متابعة هذا الأمر من أجل تسهيل العمل، خصوصاً في ظل الأجواء الأمنية المتوترة على خلفية الحرب في غزة، حيث يزداد الطلب في حالات كهذه من أجل الإسراع في إنجاز الروتين الإداري.

وكشفت المعلومات أنّ رأي هذه اللجنة يبقى إستشارياً، إنما القرار يبقى للحكومة ووفقاً للمعايير والأصول الإدارية المعتمدة، ولا توجد أي إستثناءات، وفق ما أفاد المعنيون.

وقالت مصادر اللجنة إنّ عملية الهبوط التي تحصل في مطاريْ بيروت وحامات للطائرات العسكرية بيّنت أنّه حطّ في مطار بيروت 46 طائرة في شهر تشرين الأول الماضي و9 طائرات في مطار حامات، وفي تشرين الثاني الحالي بلغ العدد 45 في مطار بيروت و11 في القاعدة الجوية في حامات، أي أنّ المعدل لا يزال كما هو ولا يوجد أي تطور بارز، والحركة ما زالت ضمن الروتين الإداري العادي، والزيادة مرتبطة بعامل الخوف من تطور الحرب في غزة وردود الفعل المتوقعة، لذلك تطلب السفارات تعزيز إجراءاتها الأمنية. وخلصت اللجنة إلى توصية تقضي بضرورة إعتماد الإجراءات والمعايير المتبعة وفقاً للأصول وعدم الخلط بين الوضع الإستثنائي والشقّ المتعلق بالإجلاء وعدم التساهل واحترام السيادة الوطنية، وهو ما أكّده جميع الحضور من المعنيين. بعد الجلسة قال رئيس اللجنة النائب فادي علامة إنّ «نسبة الطلبات إزدادت نتيجة الأوضاع التي تشهدها غزة اليوم ونتيجة الأوضاع القائمة في الجنوب والطلب من السفارات إخلاء رعاياها، وهذا ربمّا جعل الإعلام يركّز أكثر على الموضوع«.

وتابع: «رأينا أن معظم العمل الذي يحصل ما زال ضمن الضوابط القانونية السيادية، وفي الوقت نفسه فهمنا أنّ هناك إسراعاً بهذا الأمر، لأنّ هناك طلبات متزايدة من قبل البعثات الدبلوماسية لجهة الإتجاه لإنشاء لجنة مصغّرة لتستطيع تلبية هذه السفارات، وهذه اللجنة سيكون دورها إستشارياً، وبالنتيجة ستعود للحكومة اللبنانية من أجل إعطاء الموافقات المطلوبة».