«الطبخة» الحكومية على نار حامية. والرئيس المكلف نواف سلام، وكما قال يعمل 24 ساعة على 24 ساعة لإنجاز المهمة في أسرع وقت، وسط إلحاح إقليمي ودولي لإعلان التشكيلة الحكومية وبدء مسيرة عودة الدولة، خصوصا ان البلاد أمام ملف مهم يتمثل بانتهاء مهلة الـ60 يوما لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي المطلوب وجود حكومة جديدة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» ان الرئيس المكلف يعكف على دراسة مسودة التشكيلة الحكومية والاستماع إلى الأحزاب والكتل النيابية، لبناء تصور حول شكلها وتوزيع الحقائب، مع اتجاه إلى عدم توزير أي من أعضاء المجلس النيابي، في محاولة لفصل النيابة عن الوزارة بهدف تعزيز الرقابة البرلمانية والمحاسبة، خصوصا ان الحكومة ستكون موسعة وتحتضن جميع المكونات السياسية دون أي مقاطعة او اعتكاف.

وذكرت المصادر انه «وفي هذا الإطار عقد الرئيس المكلف سلام اجتماعا مطولا مع ممثلي الثنائي (حركة أمل وحزب الله) هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة. اجتماعا أضاف الكثير من التقدم ونسج تفاهما حول معظم الأمور، بعد حسم مصير وزارة المال لـ (الثنائي)، الأمر الذي يذلل الكثير من العقبات التي كان يمكن ان تستجد فيما لو امتنع الثنائي عن المشاركة وانضمت له كتل اخرى تضامنا».

وتابعت المصادر: «من هنا سيبدأ الرئيس المكلف النقاش مع الأطراف المعنية، في الأسماء المرشحة لتولي الحقائب التي ستسند اليها».

وقالت مصادر نيابية «ان المعارضة تطالب بست حقائب على الأقل بينها الحصة الوازنة للقوات اللبنانية، التي تضع نصب عينيها على وزارتي الطاقة والأشغال، في محاولة لتسجيل النقاط على كل من التيار الوطني الحر و«الثنائي»، فيما لو استطاعت احداث خرق واضح على صعيد تأمين التيار الكهربائي».

ورأت مصادر متابعة انه بمشاركة «الثنائي»، سيكون التمثيل الشيعي والدرزي هو الأكثر سهولة، قياسا على تعدد بقية المكونات الأخرى مع دخول قوى التغيير كمكون إضافي يريد المشاركة بحصة في التشكيلة الحكومية. وتشير المصادر إلى ان الرئيس المكلف قد يحتفظ بحقيبة أساسية لنفسه كما كان يلجأ كثير من رؤساء الحكومات السابقين، وقد تكون حقيبة الخارجية هي المستهدفة في هذا المجال، وهو صاحب الباع الطويل في المجال الديبلوماسي.